سیاست پولی و مالی چیست و چه تاثیری در بازار سرمایه گذاری دارد؟

سیاست پولی و مالی دو ابزار مهم در اقتصاد کلان محسوب می شود. به واسطه این ابزارها بانک مرکزی و دولت می توانند روند جریان های مالی را در اختیار بگیرند و بر اساس وضعیت اقتصادی تاثیرات لازم را اعمال کنند. سیاست های پولی بر اساس عملکرد بانک مرکزی و سیاست های مالی به صورت مستقیم بر اساس دستورات دولت در خصوص اموری مانند نرخ مالیات و ... تعیین می شود.

برای یک سرمایه گذار و کسی که می خواهد در دنیای اقتصاد و تجارت وارد شود مهم است که بداند سیاست پولی و مالی چیست و چه کارکردی دارد. این سیاست ها روند جریان های مالی، تورمی و سرمایه گذاری را مشخص می کنند و نشان می دهند که ریسک سیستماتیک در اقتصاد کلان و در خصوص بازارهای مختلف به چه شکل است. از این رو در این مقاله به دنبال این هستیم که بدانیم سیاست مالی و پولی دقیقا چیست؟ از چه انواعی تشکیل شده و چگونه می توان بر اساس شناسایی سیاست های پولی و مالی کارایی خوبی در بازارهای مختلف اقتصادی داشته باشیم.

فهرست مطالب: 

• تعریف سیاست پولی و مالی
  • سیاست های پولی چیست؟
  • سیاست مالی چیست؟
    • انواع سیاست مالی کدام است؟
• تفاوت سیاست پولی و مالی
• سیاست های مالی و پولی و یک اتفاق عجیب!
• تاثیر سیاست های پولی و مالی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری
  • سیاست پولی و مالی ایران چیست؟
  • مسیر مناسب سرمایه گذاری
    • کرادفاندینگ، مسیر امن در ه سیاستی
• جمع‌بندی

تعریف سیاست پولی و مالی

سیاست پولی و مالی از نظر اقتصاد دو مفهوم کاملا متفاوت از یک دیگر هستند و هر کدام از ابزارهای مختلفی برای کنترل جریان های مالی در جامعه استفاده می کنند. به طور کلی در نظر داشته باشید که دولت و حکومت به عنوان مدیر جامعه و نهادی که مسئول مدیریت جریان های اقتصادی و مالی است، باید بتواند بر اساس ابزارهایی که در اختیار دارد اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین بانک مرکزی به عنوان نهاد مرکزی مالی و زیر نظر دولت باید بتواند سیاست های بانکی و پولی را مدیریت کند. در ادامه هر کدام از این سیاست ها و انواع آن را به صورت کامل توضیح خواهیم داد.

سیاست های پولی چیست؟

بخش اول در مفهوم سیاست پولی و مالی، مربوط به سیاست های پولی است. سیاست های پولی توسط بانک مرکزی تعریف و مدیریت می شود. به طور کلی سیاست پولی بر اساس رابطه میان نرخ بهره و عرضه پول تعریف می شود.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره به سود حاصل از سپرده گذاری بانکی گفته می شود، به نوعی این نرخ مشخص می کند که سیستم بانکداری به ازای سپرده گذاری سرمایه گذاران چه سودی را باید به آن ها بازگرداند. این سود بر اساس گردش ها و جریان های مالی ایجاد شده تعیین می شود. نرخ بهره یک مفهوم گسترده و پیچیده در دنیای اقتصاد و سیاست های بانکداری محسوب می شود. نرخ بهره همان سودی است که بانک به ازای هر واحد سرمایه گذاری پرداخت می کند و این همان سودی است که از وام گیرنده دریافت می کند.

حال سوال اینجاست که نرخ بهره چه تاثیری در روابط اقتصادی و جریان های مالی دارد؟ اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم، زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می کند، سرمایه گذاران نسبت به عرضه سرمایه خود به بانک ها اشتیاق بیشتری پیدا می کند و از طرف دیگر افراد کمتری تقاضای پول از بانک به عنوان وام را خواهند داشت.
از این رو افزایش نرخ بهره باعث کاهش نقدینگی در جامعه می شود و این کاهش بدین معنی است که قدرت تقاضا برای خرید کاهش پیدا می کند که این مسئله به معنای کاهش تورم است. یادتان باشد که تورم در حالتی ایجاد می شود که تقاضا بیش از عرضه در جامعه باشد. از این رو زمانی که قدرت خرید کاهش پیدا می کند عملا بدین معنی است که تقاضا کم شده و این یعنی ایجاد یک تعادل در نظام عرضه و تقاضا.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری چیست و انواع روش های سرمایه گذاری کدام است؟

نکته مهمی که در این بین وجود دارد این است که با کاهش تقاضا و میزان نقدینگی عملا سیستم تولید و رونق اقتصادی دچار مشکل می شود. چرا که با کاهش تقاضای خرید روند تزریق جریان پول به تولید کاهش پیدا می کند.

عرضه پول و نقش آن در سیاست مالی و پولی

تقریبا در همه کشورهای جهان یک سیستم متمرکز برای چاپ و نشر پول وجود دارد. بانک مرکزی به عنوان متولی این امر در هر کشوری شناخته می شود و مسئول تزریق سرمایه به جامعه است. از این رو چاپ و عرضه پول به عنوان یک ابزار مهم در سیاست های پولی شناخته می شود. زمانی که بانک مرکزی نسبت به چاپ پول اقدام می کند بدین معنی است که قصد دارد نقدینگی را در جامعه افزایش دهد. با توجه به توضیحی که در بند بالا دادیم، اکنون متوجه می شویم که چرا عرضه و چاپ پول می تواند موجب افزایش تورم در جامعه شود.

بنابراین عملا نمی توان انتظار داشت که بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن هیچ فاکتوری اقدام به چاپ پول کند. از طرف دیگر چاپ پول بر اساس پشتوانه های دولتی و حکومتی صورت می گیرد. در کلام ساده تر باید به ازای هر پول چاپ شده پشتوانه ای وجود داشته باشد تا از نظر اقتصاد کسری صورت نگیرد.

ابزارهای سیاست پولی در ایران

تا به اینجا دانستیم که دو مفهوم عرضه پول و نرخ بهره مهم ترین مفاهیم در خصوص سیاست پولی و مالی (سیاست پولی) محسوب می شود و بانک مرکزی بر اساس این مفاهیم می تواند تاثیرگذاری مستقیمی در روند جریان های مالی مانند تورم داشته باشد، حال سوال اینجاست که چه ابزارها و سیاست هایی برای این تاثیرگذاری وجود دارد؟ بر اساس رابطه میان عرضه پول و نرخ بهره می توان دو سیاست برای کنترل جریان مالی توسط بانک مرکزی پیش بینی کرد که عبارتند از سیاست پولی انقباضی و انبساطی.  

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری با سود تخمینی بالای 42 درصد به همراه ضمانت نامه تعهد پرداخت

قبل از هر چیزی باید گفت که سیاست انقباض یا انبساط به صورت اختصاصی مربوط به سیستم پولی نیست و دولت نیز بر اساس سیاست های مالی می تواند در این موارد تاثیرگذار باشد، اما با توجه به تاثیر عمده بانک مرکزی به واسطه ابزارهای نرخ بهره و عرضه پول می توان گفت که سیاست انقباض پولی و سیاست مالی انبساطی از جمله سیاست های پولی محسوب می شود.

سیاست انقباض پولی چیست؟

سیاست انقباض پولی زمانی اجرا می شود که بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و کاهش عرضه پول نقدینگی را از جامعه کم می کند. بنابراین زمانی که نرخ بهره افزایش پیدا می کند مسلما باید عرضه پول در جامعه کاهشی باشد، مجموع این دو عمل در کنار یکدیگر باعث کاهش نقدینگی شده  که به آن سیاست انقباضی گفته می شود.

این سیاست در اصل برای کنترل تورم و کاهش آن مورد استفاده قرار می گیرد، اما ادامه دار بودن این سیاست برای مدت طولانی می تواند روند تولید و رونق اقتصادی را با مشکل اساسی مواجه کند.

سیاست انبساط پولی چیست؟

بخش مهمی از سیاست پولی و مالی را سیاست های انبساطی به خود اختصاص داده اند. این سیاست زمانی اجرایی می شود که دولت و بانک مرکزی قصد دارند از تولید و ایجاد رونق اقتصادی در جامعه حمایت کنند. بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره این امکان را ایجاد می کند که سرمایه در گردش به سمت تولید از بانک ها به سمت تولید بازگردد و با افزایش عرضه پول در جامعه قدرت خرید را افزایش می دهد.

بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری میان مدت

با افزایش قدرت خرید، عملا تقاضا در بازار بیشتر شده و این تقاضا باید متناسب با عرضه باشد در غیر این صورت ممکن است تورم ایجاد شود. در کلام ساده تر اگر سیاست انبساطی با عرضه کالا و افزایش تولید همراه نباشد باعث می شود که تقاضا بیش از عرضه شده و تورم ایجاد شود.

سیاست مالی چیست؟

بعد از شناخت انواع سیاست پولی نوبت این است که سیاست مالی چیست و چه کارکردهایی دارد؟ سیاست های مالی را می توان بعد دیگری از مسئله مهم و کلان سیاست پولی و مالی بدانیم. به طور کلی انواع سیاست های مالی بر اساس تصمیمات و دستورات دولتی شکل می کند. اگر بخواهیم ساده تر بگوییم سیاست های مالی همان سیاست گذاری های کلانی است که توسط دولت ایجاد می شود. دولت برای ایجاد انواع سیاست مالی از ابزارهای متنوع و مختلفی مانند تعیین میزان مالیات، تعیین دستمزدها، خرید و فروش سهام های دولتی و ... استفاده می کند.

نقش دولت در اقتصاد چیست؟

شناخت نقش دولت و جایگاه آن در اقتصاد می تواند عمده سیاست های مالی دولت را به ما نشان دهد. به طور کلی در کشورهای جهان از دو نوع اقتصاد استفاده می شود. دسته ای از کشورها بر اساس سیاست های مالیاتی پیش می روند و برخی دیگر از اقتصاد تورمی برای مدیریت اقتصاد استفاده می کنند.

کشورهایی مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی به کمک سیاست های مالی و مالیاتی سعی می کنند اقتصاد را مدیریت کنند و روند های مالی را به دست بگیرند. این در حالی است که در کشورهایی مانند ایران این تورم است که جریان های پولی را با خود همراه می برد و مشخص می کند که اقتصاد به کدام سو حرکت می کند.

یکی از مهم ترین تفاوت هایی که میان این دو نوع اقتصاد وجود دارد این است که در حالت اول (اقتصاد مالیاتی) سیاست های مالی تاثیر مهم تری دارد و در حالتی که اقتصاد تورمی است این سیاست های پولی است که نقش اساسی تری بازی می کند.

نکته مهم دیگری که باید بدانید این است که در اقتصادهای تورمی دولت به عنوان بزرگترین خریدار و فروشنده در میان اقتصاد حضور دارد. در کلام ساده تر دولت خود به عنوان عرضه کننده بزرگ و یک تقاضا کننده عمده می تواند وزنه ای مهم در اقتصاد باشد. این در حالی است که در اقتصاد های مالیاتی عملا دولت به صورت مستقیم در بازار حضور ندارد و تنها به کمک ابزارهای سیاست های مالی مانند مالیات به عنوان مدیر در اقتصاد تاثیرگذاری خود را نشان می دهد.

بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری در ایران؛ شناسایی پرسودترین سرمایه گذاری ها

بنابراین در کشورهایی مانند ایران عملا سیاست های مالی منطبق بر سیاست های پولی است و دولت به عنوان یک عرضه کننده یا تقاضا کننده بزرگ در جامعه می تواند جریان تورمی را ایجاد، حذف یا مدیریت کند.

ابزارهای سیاست های مالی

دولت چه ابزارهایی برای ایجاد سیاست پولی و مالی دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید به نوع اقتصادی که دولت در آن حضور دارد توجه کرد. در اقتصادهای تورمی دولت عمدتا به عنوان خریدار و فروشنده سعی می کند سیاست های مالی خود را پیاده کند، اما در اقتصاد های مالیاتی سیاست های مالی به شکل دیگری تعریف می شود. اگر بخواهیم به صورت تئوری به این مسئله نگاه کنیم، دولت می تواند از ابزارهایی که در ادامه گفته می شود برای کنترل جریان های مالی کمک بگیرد.

مالیات

در سیاست پولی و مالی، مالیات یک ابزار بسیار مهم و غیر قابل انکار است. مالیات هزینه ای است که هر فرد در جامعه باید به دولت پرداخت کند. این هزینه در مجموع می توان یک جریان یا گردش مالی بسیار بزرگ ایجاد کند و دولت می تواند از این منبع در جهت تامین مالی موارد مختلف بهره ببرد. مالیات به اندازه ای تاثیرگذار است که کشورهای پیشرفته در دنیا روند اقتصادی خود را بر اساس آن طراحی می کنند. در واقع دولت با تعیین مالیات به صورت عمومی یا اختصاصی سعی می کند جریان های مالی را در جهات مختلف ایجاد کند.

بیشتر بخوانید: مالیات سرمایه گذاری چیست؟ + انواع مالیات بر درآمد سرمایه گذاری

به طور مثال دولت مالیات را برای تولیدات داخلی با درصد کمتری در نظر می گیرد، این یک نوع مشوق برای تولید محسوب می شود که می تواند به تولید کننده کمک کند. همچنین ممکن است دولت برای کاهش ورود جریان مالی به یک بخش اقتصادی مالیات بیشتری را برای آن بخش در نظر بگیرد.

به طور مثال دولت نمی خواهد مسکن به عنوان یک کالا خرید و فروش شود و جنبه سوداگری داشته باشد. از این رو برای این خرید و فروش درصد مالیات بسیار بالاتری را در نظر گرفته است. از این رو تقاضا و عرضه کمتری در این بازار ایجاد می شود. البته باید توجه داشته باشید که مالیات می تواند به سادگی باعث ایجاد رکود اقتصادی در بخش های مختلف شود.

بسیاری از کشورها سعی می کنند از مالیات منعطف استفاده کنند،  بدین ترتیب افراد جامعه تا یک سطح درآمدی مشخص از پرداخت مالیات معاف هستند. با افزایش سطح درآمد درصد پرداخت مالیات نیز افزایش پیدا می کند. بدین ترتیب یک نوع تعادل در جریان نقدینگی در جامعه ایجاد می شود.

تعیین و پرداخت حقوق

دولت یک نهاد عمومی و اجتماعی است، از این رو در کشورهای مانند ایران که بسیاری از نهادها تحت نظر دولت هستند می توان گفت که درصد مهمی از افراد جامعه به عنوان کارمندان دولت فعالیت می کنند. از این رو دولت با تعیین حقوق و پرداخت آن به کارمندان خود در حال تعیین میزان تزریق سرمایه به بخش مهمی از جامعه است. بنابراین افزایش حقوق به معنای افزایش عرضه پول در جامعه و این یعنی افزایش تقاضا و قدرت خرید است. بنابراین دولت با افزایش حقوق عملا می تواند باعث ایجاد تورم در جامعه شود. همین مسئله در خصوص تعیین حقوق کارگران نیز وجود دارد.

بیشتر بخوانید: سرمایه گذاری با سود 50 درصد از چه روشی امکان پذیر است؟

خرید و فروش در بازارهای مختلف

همانطور که گفتیم در اقتصادهای تورمی مانند اقتصاد ایران، دولت خود به عنوان یک خریدار و فروشنده مهم در تمامی بازارهای اقتصادی حضور دارد. به نوعی در این نوع اقتصاد، دولت بخشی از بودجه خود را از طریق خرید و فروش های متعدد تامین می کند. بنابراین کاملا طبیعی است که در برهه ای از زمان افزایش یا کاهش تورم به نفع دولت باشد.

بگذارید کمی ساده تر توضیح دهیم. دولت این توان مالی را دارد که بخش مهمی از بازار ارز را در اختیار بگیرد. از این رو با خرید بخش عمده ای ارز در بازار عملا می تواند روند عرضه را با مشکل مواجه کند و باعث کاهش عرضه در بازار شود. با کاهش عرضه در بازار قیمت ارز افزایش پیدا کرده و یک تورم خاص در این روند ایجاد می شود. حال با افزایش تورم در بازار ارز و بالا رفتن تقاضا در این بازار دولت شروع به فروش ارزهای جمع آوری شده می کند. در این حالت دولت می تواند سود خوبی از این خرید و فروش به دست بیاورد. نکته ای که باید بدانید این است که دولت با این کار می تواند در روند جریان های مالی و تورم کلی تاثیر مستقیم داشته باشد.

بیشتر بخوانید: پس انداز یا سرمایه گذاری؛ کدام بهتر است؟

امروز دولت مالک درصد مهمی از شرکت های مختلف در بازار سهام و به طور کلی در اقتصاد است. از این رو هر اقدام دولت در این بازارها می تواند تاثیر مستقیمی داشته باشد. این موضوع را در نظر داشته باشید که از نظر حجم معاملات و توان مالی که در اختیار دولت است، عملا می توان دولت را قوی ترین بازیگر اقتصادهای تورمی دانست.

تعیین هزینه های دولت

یکی از مهم ترین جنبه های سیاست پولی و مالی، تعیین هزینه های دولتی است. در واقع دولت به عنوان متولی هر جامعه ای موظف است امکانات لازم در جامعه را فراهم بیاورد. به طور مثال دولت موظف است برای آموزش، امکانات بهداشتی، رفاه عمومی و ... تلاش کند و هزینه های مختلفی را برای آن در نظر گرفت.

هزینه هایی که دولت انجام می دهد به معنای تزریق پول به بخشی از جامعه محسوب می شود. به طور مثال زمانی که دولت بخواهد اقدام به ساخت بیمارستان کند، عملا بدین معنی است که جریان مالی بزرگی وارد بخش هایی مانند ساختمان سازی می شود.

بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری با پول کم؛ سهام، صندوق یا کرادفاندینگ

تزریق چنین جریان مالی به یک یا چند بخش می تواند باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم شود. پس همانطور که می بینید حتی هزینه هایی که دولت بخواهد انجام دهد نیز به نوعی به سیاست پولی و مالی مرتبط می شود.

گمرک، ابزاری مهم برای سیاست های مالی

گمرک یکی از مهم ترین ابزارهایی است که در اختیار دولت قرار دارد تا به واسطه آن بتواند کالاهای وارداتی و صادراتی را زیر نظر بگیرد. دولت بر اساس سیاست های مالی که دارد می تواند تعرفه های مختلفی برای واردات و صادرات در نظر بگیرد.

بدین ترتیب به واسطه این تعرفه ها دولت می تواند درآمدی برای خود ایجاد کند و از طرف دیگر مانع خروج سرمایه از کشور شود. در مقابل برخی از محصولات و کالا ها به عنوان نیاز اساسی کشور شناخته شده و پیش از تامین نیاز داخلی نباید از کشور خارج شود. اینجاست که گمرک به واسطه نظارت هایی که دارد می تواند این سیاست ها را اجرایی کند.

انواع سیاست مالی کدام است؟

دولت بر اساس ابزارهایی که در بالا به آن اشاره کردیم و بسیاری دیگر از ابزارها می تواند سیاست های گوناگونی را در جامعه پیاده کند. به طور کلی سه نوع سیاست مالی کلی وجود دارد که عبارتند از سیاست مالی انقباضی، سیاست مالی انبساطی و سیاست خنثی. در ادامه با توضیح هر کدام از این موارد متوجه خواهید شد که به طور مثال سیاست مالی انقباضی چه تفاوت هایی با سیاست های پولی انقباضی دارد.

سیاست مالی انقباضی

سیاست مالی انقباضی درست مانند سیاست های پولی انقباضی در جهت کاهش عرضه پول و سرمایه به جامعه و همچنین کاهش تورم اجرا می شود. بدین ترتیب دولت بر اساس این سیاست ها سعی می کند هزینه های دولتی را کاهش دهد، امکان افزایش حقوق برای کارمندان خود را از بین می برد و به دنبال افزایش مالیات می رود.

در کلام ساده تر در این نوع سیاست، دولت قصد دارد تا جایی که می تواند مانع از تزریق سرمایه به جامعه شود و در عین حال نقدینگی را از جامعه جمع کند. این سیاست باعث کنترل و شاید کاهش تورم در جامعه شود در عین حال می تواند اقتصاد را وارد رکود کند و به نوعی مانع از پیشرفت تولید و صنعت در جامعه شود.

بیشتر بخوانید: راهنمای اصول سرمایه گذاری موفق در ایران را فقط اینجا بخوانید!

سیاست های مالی انبساطی

در مقابل سیاست های مالی انقباضی، سیاست های انبساطی قرار دارد. در این سیاست دولت سعی می کند هزینه های خود را به قدر مشخصی افزایش دهد و به نوعی با تزریق پول و سرمایه به جامعه و بازارهای مختلف عملا شوک مثبتی به بازار وارد کند.

بنابراین دولت با افزایش قابل توجه حقوق کارمندان، افزایش هزینه ها و کاهش مالیات در جامعه سعی می کند نقدینگی را افزایش دهد. بدین ترتیب اقتصاد می تواند با افزایش عرضه از رکود خارج شود و به نوعی تولید و سایر بخش های اقتصادی به جریان بازگردد. این سیاست ها در صورت ادامه دار شدن می تواند موجب ایجاد تورم در جامعه شود.

سیاست های مالی خنثی

یکی دیگر از انواع سیاست های مالی مهم که دولت می تواند در مسیر هدایت خود اتخاذ کند سیاست مالی خنثی است. این سیاست زمانی کارایی دارد که اقتصاد در وضعیت ثبات قرار دارد و نیاز  به محرک های مختلفی ندارد.بنابراین نیازی نیست که دولت تغییری در روند برنامه های خود ایجاد کند و یا بخواهد با انبساط یا انقباض مالی تغییر روندی در جامعه و اقتصاد به وجود بیاورد.

دیگر سیاست های مالی دولت ها

دولت ها بر اساس اهدافی که دنبال می کنند و بر اساس وضعیت اقتصادی می توانند سیاست های مختلفی برای مسیر اقتصادی خود در نظر بگیرند. به جز سیاست های کلی و مهمی که در بالا گفته شد سیاست های دیگری نیز در اقتصاد وجود دارد که می توان از بین آن ها به سیاست مالی اختیاری و سیاست مالی تعهدی اشاره کرد.

سیاست مالی اختیاری

سیاست های مالی اختیاری به مجموعه ای از رفتارها و سیاست هایی گفته می شود که دولت بر اساس موقعیت اقتصادی به صورت موقتی اتخاذ می کند. به طور مثال دولت بر اساس افزایش تورم دستور می دهد که امکان خرید و فروش دلار بیش از حجم مشخص شده ای غیر قانونی است. این سیاست گذاری بر اساس وضعیت کنونی اقتصاد در نظر گرفته می شود و ممکن است بعد از مدتی از بین برود.

بیشتر بخوانید: آشنایی با مدیریت ریسک در بازارهای مالی و سرمایه

بنابراین سیاست اختیاری یک سیاست موقت است که تنها برای وضعیت کنونی در نظر گرفته می شود. مزیت این نوع سیاست این است که می تواند به سرعت وضعیت حاکم در اقتصاد را تغییر دهد و روندی جدید برای آن ایجاد کند. در عین حال این سیاست باعث می شود که اقتصاد دچار عدم شفافیت شود و فعالان اقتصادی ندانند که در آینده چه اتفاقی رخ می دهد.

به طور مثال بر اساس این سیاست دولت تصمیم می گیرند که واردات برخی از محصولات را ممنوع کند، کسانی که تا به امروز اقدام به این کار می کردند چه باید کنند؟ عدم ثبات نیز از دیگر معایب این نوع سیاست گذاری است که غالبا در ایران دیده می شود. در واقع کسی نمی داند که آیا دولت این سیاست را ادامه می دهد؟ آیا قصد دارد آن را تغییر دهد؟ چه زمانی این سیاست اختیاری تمام می شود؟ این عدم ثبات و عدم شفافیت رفته رفته باعث ایجاد مسئله مهمی تحت عنوان رانت در دنیای اقتصاد می شود.

بیشتر بخوانید: آشنایی با صندوق سرمایه گذاری + راهنمای انتخاب بهترین صندوق ها

سیاست تعهدی

سیاست تعهدی در مقابل سیاست اختیاری قرار می گیرد. در واقع در این نوع سیاست کاملا روند سیاست پولی و مالی دولت مشخص است و همه فعالان به صورت کامل و شفاف می دانند که مسیر اتخاذ شده توسط دولت به چه صورت است.از این رو هر نوع اقدامی که در دنیای اقتصاد صورت بگیرد قابل پیش بینی و مدیریت است. به نوعی در سیاست تعهدی ریسک سیستماتیک بسیار کمتر است و امکان مدیریت های مالی به خوبی فراهم می شود.

نکته ای که باید بدانید این است که در این سیاست ها اگر روند اقتصاد اشتباه باشد امکان تغییر آن وجود ندارد و اگر تغییری نیز اتفاق بیفتد عملا بسیار نا محسوس و کند خواهد بود.

تفاوت سیاست پولی و مالی

سیاست پولی و مالی را به شکل کاملا مفصل و جدا از هم توضیح دادیم. اگر بخواهیم به صورت خلاصه مقایسه ای میان این دو نوع سیاست کنترل اقتصاد کلان داشته باشیم می توانیم به چند نکته بسیار مهم اشاره کنیم.

اول این که سیاست های پولی توسط بانک مرکزی (نهاد مرکزی پولی و بانکی) تعیین و اجرایی می شود. این در حالی است که سیاست های مالی توسط دولت ابلاغ می شود.

سیاست های پولی محدود تر و مشخص تر است ولی در سیاست های مالی هر نوع گستردگی را می توان مشاهده کرد. همچنین در نظر داشته باشید که ابزارهای سیاست پولی و مالی با یکدیگر متفاوت است. به طور مثال همانطور که گفتیم بانک مرکزی با چاپ پول یا با افزایش و کاهش نرخ بهره بانکی سعی در ایجاد سیاست های پولی می کند، این در حالی است که دولت با استفاده از ابزارهای متنوعی مانند کاهش و افزایش هزینه های دولتی، مالیات و ... سیاست های مالی خود را اجرایی می کند.

بیشتر بخوانید: کاربردی ترین اصطلاحات سرمایه گذاری که باید بدانید

تفاوت دیگری که میان سیاست مالی و پولی می توان عنوان کرد این است که سیاست های مالی بسیار کلی تر و بزرگ تر از سیاست های پولی است. در کلام ساده تر اساسا سیاست های پولی دل سیاست های مالی قرار می گیرد.

اگر بخواهیم ساده تر عنوان کنیم، سیاست های پولی در راستای سیاست های مالی تعیین می شود. به نوعی بانک مرکزی موظف است سیاست های پولی خود را بر اساس دستورات دولت (سیاست های مالی) ایجاد کند. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.

سیاست های پولی و مالی  و یک اتفاق عجیب!

سیاست پولی و مالی همواره به همین سادگی که عنوان کردیم نیست. در واقع تناقض های عجیبی ممکن است در دنیای اقتصاد و سیاست های پولی و مالی پیش بیاید. یکی از رایج ترین این اتفاقات که در ایران شاهد آن هستیم این است که سیاست های پولی هم راستا با سیاست های مالی نباشد.

به طور مثال دولت سیاست مالی انقباضی را اتخاذ کرده، در حالی که بانک مرکزی با عرضه پول و کاهش نرخ بهره عملا در حال اجرای سیاست انبساطی است. این تناقض در ایجاد و اجرای سیاست ها عملا باعث می شود که هیچ کدام از آن ها به نتیجه نرسد. در واقع هدف از سیاست انقباضی کاهش تورم و هدف از سیاست انبساطی افزایش رونق در تولید و اقتصاد است. زمانی که این دو سیاست همزمان اجرایی شود عملا هیچ کدام یک از این اهداف در دسترس نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: بهترین سرمایه گذاری در زمان بحران

یکی دیگر از تناقض هایی که در این مسئله ممکن است پیش بیاید این است که وضعیت اقتصاد در حالت تورمی است، بنابراین عملا اقتصاد جامعه توان پاسخگویی تولید و داشتن رونق اقتصادی را ندارد. از این رو دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ سیاست انقباضی این تورم را مهار کنند. اما زمانی که سیاست کلی حکومت در چنین وضعیت جامعه ای و اقتصادی بر تولید بیشتر و شکوفایی اقتصادی استوار می شود عملا نه تورم مهار می شود و نه تولیدی اتفاق می افتد.  

تاثیر سیاست های پولی و مالی در بازارهای مالی و سرمایه گذاری

همانطور که در ابتدای این مقاله عنوان کردیم هدف ما از بررسی مفاهیم سیاست‌های پولی و مالی و دانستن این که سیاست پولی انقباضی چیست و چه ابزارهایی در خصوص این سیاست ها وجود دارد، این بود که بتوانیم به واسطه این دانش روند بهتری برای سرمایه گذاری و ورود به بازارهای مالی برای خود ایجاد کنیم.

در واقع ما با شناخت انواع سیاست پولی و مالی تلاش می کنیم که ریسک های سیستماتیک (ریسک های غیر قابل کنترل در خصوص اقتصاد کلان و بازارهای مالی مختلف) را بشناسیم و بر اساس این ریسک ها دست به کار شویم. از آن جایی که عموما ما در بازارهای مالی داخلی فعالیت می کنیم، بر اساس مفاهیم گفته شده بهتر است نگاهی به سیاست پولی و مالی ایران بیاندازیم، تا بر اساس این سیاست ها بتوانیم بهترین تصمیم گیری را برای آینده سرمایه گذاری خود داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: ریسک سرمایه گذاری چیست؟ راه های شناسایی ریسک های سرمایه گذاری

سیاست پولی و مالی ایران چیست؟

همه ما به خوبی می دانیم که اقتصاد کشور یک اقتصاد تورمی است. از طرف دیگر طی سال های گذشته تورم به شکل لجام گسیخته ای افزایش پیدا کرده، بنابراین عملا این انتظار وجود دارد که دولت و بانک مرکزی هر دو سیاست های انقباضی در پیش بگیرند.

همانطور که گفتیم در این سیاست ها انتظار می رود که دولت و بانک مرکزی با کاهش هزینه ها و افزایش نرخ بهره و مالیات عملا نقدینگی جامعه را تاجایی که ممکن است کاهش دهند. افزایش نرخ بهره طی سال گذشته، افزایش مالیات و عدم افزایش بیش از 20 درصدی حقوق کارمندان دولت به خوبی نشان می دهد که هم دولت و هم بانک مرکزی سیاست انقباضی را پیش گرفته اند.

تناقض در سیاست پولی و مالی ایران

در این بین نکته ای که وجود دارد این است که دولت در کنار این سیاست انقباضی به دنبال ایجاد راهی برای رونق اقتصادی و کمک به تولید است. همانطور که گفتیم در یک اقتصاد تورمی عملا جامعه و اقتصاد این کشش را ندارد که بخواهد سرمایه ای وارد یک یا چند بخش شود و بدون تاثیر منفی نتایج خود را نشان دهد.
بنابراین دولت بر خلاف این که سیاست های انقباضی را پیش گرفته، سعی کرد با تزریق سرمایه به بخش تولید، بازارهای سرمایه ای و چند بخش دیگر عملا شوک مثبتی به آن ها وارد کند. این تزریق سرمایه نه تنها نتیجه مطلوبی نداشت، بلکه علاوه بر افزایش اختلاس و دزدی و ایجاد رانت در اقتصاد باعث شد که سیاست های انقباضی دولت و بانک مرکزی بی اثر شود.

بیشتر بخوانید: مدیریت سرمایه چیست و چه اهمیتی دارد؟

در سیاست های انقباضی فشار اصلی بر مردم وارد می شود، یعنی عموم جامعه با کاهش نقدینگی مواجه شده و نمی توانند کارایی زیادی در دنیای اقتصاد داشته باشند. بنابراین زمانی که دولت این نوع سیاست را اتخاذ می کند باید سعی کند در قبال آن تورم را کنترل یا مدیریت کند. این در حالی است که با ایجاد یک مسیر تزریق سرمایه تنها به بخش های خاصی از جامعه نتیجه سیاست های انقباضی را از بین برد.

حال دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر جامعه با اتخاذ سیاست های اختیاری عملا به صورت مقطعی سعی در تغییر روند اقتصاد دارد. این نوع سیاست نیز باعث شده است که اقتصاد وارد حالت شناوری شود که ریسک سیستماتیک بسیار بالایی دارد. امروز نمی توان حتی حدس زد که روند اقتصاد به کدام سمت است و کدام بازار مالی و سرمایه ای می تواند گزینه مناسبی برای ما باشد.

مسیر مناسب سرمایه گذاری

با شناخت وضعیت سیاست پولی و مالی ایران و همچنین دانستن این مسئله که ریسک سیستماتیک در چنین نوع سیاست های پولی و مالی بسیار بالاست، نوبت این است که بدانیم آیا می توان سرمایه گذاری نسبتا کم ریسک و مطمئنی را تجربه کنیم؟

مسلما بازارهای مالی و سرمایه ای مانند بازار بورس، بازار طلا، بازار ارز و ... در چنین وضعیت اقتصادی و سیاست پولی و مالی نمی تواند گزینه های امن و کم ریسک باشد. به طور مثال درصد مهمی از بازار سهام در اختیار دولت قرار دارد، از این رو دولت می تواند با یک حرکت بازار سهام را بدون هیچ منطقی تغییر دهد و یا با ایجاد یک قانون جدید عملا روند دیگری را در این بازار حاکم کند. به طور کلی در چنین اقتصادهایی، رانت و داشتن اطلاعات مخفی مهم ترین تاثیر را در سرمایه گذاری ها بازی می کند. حال بسیاری از ما از رانت های مالی و سرمایه ای بهره مند نیستیم، از این آیا باید سراغ سرمایه گذاری نرویم و یا مسیر دیگری وجود دارد؟

بیشتر بخوانید: صندوق درآمد ثابت چیست + نحوه فعالیت، مزایا و معایب

استفاده از استراتژی هایی مانند ایجاد سبد سرمایه گذاری با مدیریت سرمایه ای مناسب می تواند راهکار نسبتا مناسبی باشد، اما در همین سبد سرمایه گذاری نیز لازم است شما موقعیت هایی را داشته باشید که علاوه بر ریسک پایین، سودآوری نسبتا منطقی داشته باشد. آیا چنین موقعیتی را می شناسید؟

کرادفاندینگ، مسیر امن در هر سیاستی

کرادفاندینگ بر اساس اعطای وام در واقع یکی از مسیر هایی است که سال هاست در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استفاده می شود. کرادفاندینگ به واسطه اعطای وام بدین معنی است که جمعی از سرمایه گذاران در کنار یکدیگر می توانند نیاز مالی یک شرکت یا کسب و کار را تامین کنند.

به طور مثال شرکتی برای اجرای طرح خود نیاز به ده میلیارد تومان سرمایه دارد، در مسیر کرادفاندینگ صد ها سرمایه گذار با سرمایه های خرد و کلان خود این نیاز مالی را تامین می کنند. در این مسیر شرکت مالکیت خود را از دست نمی دهد و سرمایه گذاران در سود یا زیان شرکت شریک نخواهند بود. بلکه سرمایه گذاران بر اساس توافق به ازای سود تخمینی و تعهد شرکت مبنی بر بازگشت اصل سرمایه در دوره ای مشخص اقدام به سرمایه گذاری می کنند.

بیشتر بخوانید: کرادفاندینگ چیست؟ آنچه که در مورد تامین مالی جمعی باید بدانید

بنابراین عملا ریسک کاهش اصل سرمایه از بین می رود. نکته جالب توجه این است که این تعهد بنابر ضمانت نامه های بانکی و ... به سرمایه گذاران تقدیم می شود. پس تغییر سیاست های پولی و مالی و ده ها فاکتور دیگر نمی تواند باعث از بین رفتن اصل سرمایه شود.

دونگی، پلتفرم کراد فاندینگ در ایران

در ایران کرادفاندینگ بر اساس پلتفرم دونگی اجرایی می شود. این پلتفرم تحت نظارت سازمان های ناظر امکان سرمایه گذاری شما بر طرح های شرکت های مختلف را فراهم می آورد. این طرح های سرمایه گذاری در دوره های مختلف دو تا دوازده ماهه و با سودآوری غالبا بیش از درصد سالانه تورم ارائه می شود.

نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که سرمایه گذاری در دونگی بدون پرداخت کارمزد و مالیات است. بنابراین عملا سود به دست آمده (با در نظر گرفتن بازگشت اصل سرمایه) یک سود خالص و کامل است. این همان مسیری است که در اقتصادی مانند ایران می تواند در سبد سرمایه گذاری شما قرار بگیرد و یا شما می توانید به آن به صورت یک سرمایه گذاری یکتا نگاه کنید.

بیشتر بخوانید: آموزش اصول بازار سرمایه [گام های پایه و اولیه در سرمایه گذاری]

برای اطلاعات بیشتر درباره سرمایه گذاری در طرح‌های کرادفاندینگ می‌توانید به صفحه مشاوره سرمایه گذاری دونگی مراجعه کنید و با کارشناسان ما در تماس باشید.

جمع‌بندی

در این مقاله انواع سیاست‌های پولی و مالی از منظر اقتصاد و مفاهیم مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما در این مقاله این بود که چندان وارد مفاهیم پیچیده اقتصادی نشویم و با مثال های مختلف مفهوم سیاست های پولی و مالی را با زبانی ساده عنوان کنیم. همانطور که گفتیم سیاست پولی و مالی، سیاستی است که به کمک  آن دولت و بانک مرکزی می تواند روند اقتصاد کلان را به دست بگیرد. این سیاست ها بر اساس اهداف اقتصادی دولت و حکومت تعیین می شود و تناقض در آن می تواند تبعات سختی به همراه داشته باشد. تناقضی که امروز در اقتصاد ایران متاسفانه شاهد آن هستیم.

در ادامه به این سوال سعی کردیم پاسخ دهیم که در چنین وضعیت اقتصادی که سیاست های مالی اختیاری و ... وجود دارد، چه مسیر سرمایه گذاری می تواند امنیت بیشتری برای سرمایه ما ایجاد کند. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به نظر می رسد کرادفاندینگ به کمک پلتفرم هایی مانند دونگی راهکار خوبی برای چنین وضعیتی باشد.