هشدار کارشناسان: بحران اشتغال در راه است!

آمارهای رسمی از کاهش نرخ بیکاری به 7.3 درصد در بهار 1404 خبر می دهند، اما واقعیت های میدانی تصویری نگران کننده از تعدیل نیروی گسترده، ورشکستگی کسب وکارها و فقدان برنامه های اشتغالی دولت ترسیم می کنند. در حالی که اقتصاد ایران با معضلاتی مانند تورم لجام گسیخته، قطعی های مکرر برق و ریسک بالای سرمایه گذاری دست وپنجه نرم می کند، تردیدها درباره اعتبار این آمارها روزبه روز افزایش می یابد. آیا این کاهش بیکاری واقعی است یا صرفا بازتابی از دستکاری های آماری؟

گزارش های رسمی کاهش نرخ بیکاری را جشن می گیرند، اما مشاهدات میدانی و تحلیل ها حکایت از وضعیت متفاوتی دارند. تعدیل کارکنان، توقف فعالیت های اقتصادی و نبود سیاست های مشخص برای ایجاد شغل، شک و شبهه هایی درباره صحت این اعداد به وجود آورده است. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، این کاهش را نتیجه سیاست گذاری های هدفمند نمی داند و معتقد است که آمارسازی هایی مانند بیمه کردن زنان خانه دار، دانشجویان و رانندگان، نرخ بیکاری را ظاهرا کاهش داده است. او می گوید:

«این آمارها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند تا واقعیت اقتصادی».

دولت چهاردهم از زمان آغاز به کار، برنامه روشنی برای بهبود وضعیت اشتغال ارائه نکرده است. حاج اسماعیلی تاکید می کند:

«تاکنون هیچ سیاست یا برنامه مشخصی برای کاهش بیکاری از سوی دولت دیده نشده است».

نبود بودجه های عمرانی، کسری بودجه عمیق و عدم سرمایه گذاری، از موانع اصلی ایجاد شغل پایدار هستند. شورای عالی اشتغال نیز برنامه مدونی ارائه نداده و در مواجهه با چالش های اخیر مانند قطعی برق و جنگ 12 روزه، سناریوی موثری برای حمایت از بازار کار تدوین نکرده است.

تورم بالا و قطعی های پی درپی برق و گاز، ضربه ای مهلک به کسب وکارها وارد کرده است. بنگاه های کوچک و متوسط که ستون اصلی اشتغال کشور را تشکیل می دهند، به دلیل کمبود سرمایه در گردش و عدم حمایت بانکی، با مشکلات فزاینده ای روبه رو شده اند. بازار سرمایه نیز با افت شدید و نقدشوندگی پایین، نتوانسته به این واحدها یاری برساند. کاهش قدرت خرید مردم و فشار تحریم های اقتصادی، این شرایط را وخیم تر کرده و چشم اندازی تیره برای تابستان 1404 ترسیم کرده است.

حاج اسماعیلی به مشکلات ساختاری در نظام آماری کشور اشاره می کند و می گوید:

«تعاریف غیراستاندارد، اعتماد به آمارها را دشوار کرده است».

نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان در حدود 14 درصد باقی مانده و نرخ بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی به ترتیب 19.7 درصد و بیش از 40 درصد گزارش شده است. موج مهاجرت نخبگان نیز به کاهش ظاهری نرخ بیکاری کمک کرده، اما این به معنای بهبود واقعی بازار کار نیست.

کارشناسان هشدار می دهند که با تداوم این روند، نرخ اشتغال در تابستان 1404 به شدت کاهش خواهد یافت. نبود سیاست های حمایتی، تداوم مشکلات انرژی و ریسک بالای سرمایه گذاری، اقتصاد ایران را به سوی بحرانی عمیق تر سوق می دهد. حاج اسماعیلی می افزاید:

«دولت باید گره های اصلی بازار کار را باز کند؛ در غیر این صورت، امید به رونق کسب وکارها و رشد اشتغال بی معنی خواهد بود».

در این شرایط دشوار، دونگی، پلتفرم تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می تواند راهکاری نوین باشد. این پلتفرم با جذب سرمایه های خرد و حمایت از کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ می تواند به ایجاد فرصت های شغلی جدید کمک کرده و با کاهش وابستگی به سیاست های دولتی، بخشی از فشار اقتصادی بر بازار کار را تخفیف دهد.