ابلاغ قانون جدید مالیات بر سوداگری در ایران: آغاز نظارت بر معاملات با مالیات بر عایدی سرمایه

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، با امضای رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این قانون که در جلسه علنی 8 تیر 1404 مجلس به تصویب رسید، در تاریخ 25 مرداد 1404 با شماره نامه 80519 از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ارسال شده است.

این قانون که شامل 28 ماده است، بازارهای مسکن، خودرو، طلا و جواهر، ارز و رمزارزها را تحت پوشش قرار داده و معاملات کوتاه‌مدت و مکرر را با مالیات بر عایدی سرمایه هدف قرار می‌دهد. پایه محاسبه مالیات، سود حاصل از معاملات خواهد بود که نرخ آن بسته به مدت نگهداری دارایی متفاوت است: برای دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند، نرخ 20 تا 40 درصد اعمال می‌شود؛ از یک تا دو سال، 10 تا 15 درصد؛ و برای بیش از دو سال، معافیت یا نرخ حداقلی در نظر گرفته شده است.

دارایی‌های مشمول شامل اموال غیرمنقول (مثل املاک و حق واگذاری مکان) و اموال منقول (مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، حق‌تقدم و اوراق بهادار) می‌شود. معافیت‌ها نیز شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، املاک کشاورزی، صنعتی و معدنی، و نقل‌وانتقالات ارثی یا خانوادگی است. برای شفافیت و نظارت، سامانه ملی رهگیری معاملات راه‌اندازی خواهد شد و ارائه گواهی مالیاتی پیش از ثبت هر معامله اجباری است.

اجرای این قانون به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود و ابتدا بازارهای مسکن و خودرو را شامل خواهد شد و سپس به سایر حوزه‌های سرمایه‌ای گسترش می‌یابد. تخلفاتی مثل عدم ثبت معاملات یا فرار مالیاتی با جریمه‌های سنگین، مالیات اضافی و حتی محرومیت از خدمات دولتی مواجه می‌شود. مراجع قانونی و دفاتر اسناد رسمی نیز موظف‌اند اطلاعات معاملات را به سازمان امور مالیاتی ارائه کرده و پیش از ثبت سند، گواهی پرداخت مالیات را دریافت کنند. این قانون همچنین چارچوبی برای شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها و انتقال زیان‌ها تعیین کرده و از تاریخ ابلاغ، شش ماه مهلت برای لازم‌الاجرا شدن دارد.

در این چارچوب، دونگی، پلتفرم تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مکمل عمل کند. این پلتفرم با هدایت سرمایه‌های خرد به پروژه‌های مولد و شفاف، می‌تواند به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در بازارها کمک کرده و با ارائه گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری، از فشار مالیاتی بر سرمایه‌گذاران خرد بکاهد.

هدف اصلی این قانون، مهار سوداگری در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز و هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد است. این طرح که از سال 1399 در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، با هدف کنترل انتظارات تورمی و حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد برای دسترسی به دارایی های ضروری مانند مسکن و خودرو طراحی شده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که این مالیات تنها می تواند اثری کوتاه مدت و محدود بر کاهش قیمت ها داشته باشد؛ زیرا تورم مزمن ریشه در رشد نقدینگی، کسری بودجه و شوک های ارزی دارد و با ابزار مالیاتی به طور کامل قابل کنترل نیست.

مسئولان اعلام کرده اند که این مالیات تنها حدود 5 درصد از مردم را هدف قرار داده و تأثیر منفی بر درآمد عامه نخواهد داشت؛ اما برخی معتقدند اصلاحات ساختاری عمیق تر برای مهار تورم ضروری است. هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که پس از رفع ابهامات و اصلاحات مجلس، این طرح با موازین شرع و قانون اساسی مغایرت پیدا نکرد و اکنون آماده ابلاغ است. با این حال، کارشناسان هشدار می دهند که بدون حل ریشه های تورم، این طرح ممکن است مانند مالیات بر خانه های خالی که تنها 0.8 درصد هدف خود را در نیمه اول 1403 محقق کرد، تأثیر محدودی داشته باشد.

جزئیات این طرح نشان می دهد که اموال غیرمنقول (مانند املاک) و منقول (مانند خودرو، سکه، ارز و سهام) مشمول مالیات می شوند، اما معافیت هایی نیز در نظر گرفته شده است؛ از جمله انتقال اولین ملک یا واحد مسکونی افراد بالای 18 سال و انتقال بلاعوض به والدین، همسر یا فرزندان. نرخ مالیات بسته به مدت تملک متفاوت است: فروش زیر یک سال با نرخ 20 تا 40 درصد، بین یک تا دو سال با 10 تا 15 درصد، و بالای دو سال با نرخ پایین یا معافیت مالیات همراه است. معاملات مصرفی مانند خرید اولین خانه یا خودرو از این مالیات مستثنی هستند تا از فشار بر نیازهای واقعی جلوگیری شود.

برای اجرا، سامانه ملی رهگیری معاملات با همکاری ثبت اسناد، بانک مرکزی و سازمان مالیاتی راه اندازی می شود و عدم ثبت یا فرار مالیاتی با جریمه های سنگین مواجه خواهد شد. این طرح ابتدا بازار مسکن و خودرو را پوشش می دهد و سپس به سایر حوزه ها گسترش می یابد و دفاتر اسناد رسمی موظف اند پیش از انتقال سند، گواهی پرداخت مالیات سرمایه گذاری را دریافت کنند. تاریخ لازم الاجرا شدن آن 6 ماه پس از تصویب تعیین شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی در نشستی خبری تاکید کرد که انتظارات تورمی ناشی از سوداگری، یکی از عوامل اصلی تورم در ایران است و این طرح برای مقابله با آن طراحی شده است. با این حال، او اذعان داشت که تعدیل تورم در قانون محدود شده و کسر کل تورم از سال اول، هدف طرح را نقض می کند. کارشناسان نیز معتقدند که تا زمانی که تورم ساختاری ناشی از نقدینگی و کسری بودجه کنترل نشود، این مالیات نمی تواند رفتار سوداگرانه را به طور کامل مهار کند. تجربه ناکامی مالیات بر خانه های خالی نشان می دهد که بدون زیرساخت های قوی و مهار تورم، ابزارهای مالیاتی ممکن است به افزایش هزینه ها و اقتصاد زیرزمینی منجر شود. تورم در ایران که ریشه در کسری بودجه، رشد نقدینگی و شوک های ارزی دارد، نیازمند سیاست های کلان پولی و مالی است که فراتر از مالیات عمل کنند.

دونگی با حمایت از کسب وکارهای کوچک، متوسط، بزرگ و معتبر و ارائه بازدهی رقابتی، برای اشخاص حقوقی و شرکت ها، می تواند سرمایه شما را از بازارهای پرریسک مانند سرمایه گذاری در طلا و سرمایه گذاری در مسکن به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند که با اهداف این طرح هم راستا است.