قیمت گذاری دستوری چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟
در اقتصاد دستوری که درست نقطه مقابل اقتصاد کاپیتالیسم (سرمایه داری) قرار می گیرد، نقش دولت پررنگ تر می شود. به طوری که در تعیین قیمت مسئولیت بیشتری برعهده می گیرد و خودش را به میانه بازار می کشاند. به طور کلی قیمت گذاری دستوری (Price controls) یک سیاست دولتی به منظور تعیین و کنترل قیمت هاست که نقش عرضه و تقاضا را کمرنگ می کند.
هدف از تعیین قیمت دستوری کنترل تورم، حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت از تولید داخلی، عدالت اجتماعی یا جلوگیری از سودجویی و احتکار است. اما این نوع اقتصاد و مدیریت بازار چه مزایا و معایبی دارد؟ در ادامه این مقاله از مجله دونگی قصد داریم به همین موضوع بپردازیم.
فهرست مطالب:
قیمت گذاری دستوری چیست؟
برای درک بهتر مفهوم قیمت دستوری شاید لازم باشد صحبتمان را با یک مثال ساده آغاز کنیم. فرض کنید قیمت تمام شده یک قرص نان بربری در بازار آزاد (با در نظر گرفتن هزینه های مواد اولیه، دستمزد، انرژی و...) به 10٬000 تومان رسیده باشد. اما می دانید که دولت نمی تواند تماشاگر گرانی باشد و باید از حقوق مصرف کنندگان حمایت کند. بنابراین اعلام می کند که:
«تمام نانوایی ها موظف هستند نان بربری را به قیمت 5٬000 تومان عرضه کنند و دریافت هرگونه مبلغ بیشتر، تخلف محسوب می شود».
این دقیقا یکی از اقدامات دولت برای اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری است. واضح تر بگوییم: قیمت گذاری دستوری به معنای دخالت مستقیم دولت یا نهادهای تنظیم گر در بازار برای تعیین قیمت هاست. به طوری که قیمت دیگر نه براساس عرضه و تقاضا، بلکه با دستور دولت مشخص می شود.
تاریخچه تعیین دستوری قیمت
بسیاری از افراد وقتی با عبارت قیمت گذاری دستوری مواجه می شوند، فوراً به یاد دولت های سوسیالیستی می افتند. شاید هم از کوچه کارل مارکس گذر کنند و به یاد نظریات کمونیسم او بیفتند. به هر حال وقتی از Price controls صحبت به میان می آید، نقش دولت پررنگ می شود.
اما تاریخچه جهانی قیمت گذاری دستوری به قرن ها قبل از تولد مارکس و انگلس مربوط می شود. در مقاله ای که در وبسایت رسمی بانک فدرال رزرو سنت لوئیس منتشر شده، به خوبی به تاریخچه ظهور این سیاست مدیریت بازار پرداخته شده است. طبق این مقاله، زمان پیدایش و تکامل اقتصاد دستوری به ترتیب زیر است:
تولد در تمدن های باستان: یکی از نخستین نمونه های ثبت شده از قیمت گذاری دستوری به حدود 4000 سال پیش بازمی گردد. زمانی که در قانون حمورابی در بابل باستان، قیمت کالاها و دستمزدها تعیین شده بود، قیمت دستوری نیز شکل گرفت.
طی جنگ های جهانی: در طول جنگ جهانی اول و دوم، بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده و بریتانیا، برای کنترل تورم و تضمین دسترسی عمومی به کالاهای اساسی، سیاست های کنترل قیمت را اجرا کردند.
دهه 1970 میلادی: در این دهه، دولت نیکسون در ایالات متحده در واکنش به بحران نفت و افزایش شدید تورم، کنترل های قیمتی و دستمزدی را اعمال کرد.
تاریخچه قیمت گذاری دستوری در ایران
در ایران هم این سیاست در دوره پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی اجرا شده است:
در دوره پهلوی
قیمت گذاری دستوری در دوره پهلوی اول و دوم، به ویژه در زمان جنگ جهانی دوم و بعد از آن شروع شد. در این زمان دولت ایران برای کنترل تورم و حمایت از مصرف کنندگان، اقدام به تعیین قیمت کالاهای اساسی کرد.
بعد از انقلاب
در فصلنامه سیاستگذاری عمومی هم یک مقاله با نام " مرجعیت شناسی سیاست قیمت گذاری دستوری در زمینه تاریخی ایران معاصر" منتشر شده است که وضعیت قیمت گذاری دستوری بعد از انقلاب را بررسی می کند.
در این مقاله آمده است که با وقوع جنگ ایران و عراق و افزایش تورم، دولت های بعد از انقلاب به طور گسترده از سیاست های قیمت گذاری دستوری استفاده کردند. این روند در دهه های بعدی نیز ادامه یافت و کالاهایی مانند نان، بنزین، دارو و خودرو مشمول قیمت گذاری دولتی شدند که در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم.
چگونگی اجرای قیمت گذاری دستوری
در ادامه مطلب به مزایا و معایب این روش تعیین قیمت کالاها خواهیم پرداخت. اما نکته ای که باید در همین جا به آن اشاره کنیم، عواقب منفی تعیین قیمت دستوری برای اقتصاد و بازار در بلندمدت است. به طوری که می تواند باعث کاهش انگیزه تولید، کمبود کالا و ایجاد بازار سیاه شود.
به همین دلیل اجرای قیمت گذاری دستوری به برنامه ریزی دقیق، هماهنگی بین نهادهای مختلف و نظارت مستمر نیاز دارد. دولت ها نیز باید برای اجرا و تعیین قیمت های دستوری سعی کنند به شکل مرحله به مرحله اقدام کنند که در زیر در مورد آن صحبت کرده ایم.
مراحل اجرای قیمت گذاری دستوری
مراحل تعیین دستوری قیمت در ایران عبارتند از:
شناسایی کالاها و خدمات هدف
در ابتدا باید دولت یا نهادهای نظارتی، کالاها و خدماتی را که نیاز به کنترل قیمت دارند، شناسایی کنند. ناگفته نماند که انتخاب آن ها بر اساس اهمیت کالا در سبد مصرفی خانوارها، تأثیر بر تورم و حساسیت های اجتماعی صورت می گیرد.
تحلیل هزینه ها و تعیین قیمت مناسب
در قدم بعدی دولت باید با بررسی هزینه های تولید، واردات، توزیع و سایر عوامل مؤثر، قیمتی را تعیین کند که هم برای تولیدکننده یا واردکننده سودآور باشد و هم مصرف کننده آن را بپذیرد.
تصویب و ابلاغ قیمت ها
بعد از تعیین قیمت ها، مراجع مربوطه آن ها را تصویب و به صورت رسمی ابلاغ می کنند. این ابلاغیه ها شامل جزئیات مربوط به نحوه اجرا، مدت زمان اعتبار قیمت ها و مجازات های مربوط به تخلفات هستند.
نظارت و بازرسی
در این مرحله باید روی قیمت دستوری نظارت و بازرسی صورت بگیرد. در این مرحله نهادهای نظارتی واحدهای تولیدی، توزیعی و فروشگاهی را بازرسی می کنند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی مانند جریمه یا پلمب واحد متخلف را در نظر می گیرند.
اثرات قیمت گذاری دستوری
در آخرین قدم، تغییر یا اصلاح قیمت های دستوری انجام می شود. با گذشت زمان و دریافت بازخورد از بازار، گاهی قیمت ها به تغییر یا اصلاح نیاز دارند تا با شرایط جدید بازار هماهنگ شوند.
مزایای قیمت گذاری دستوری
سیاست Price controls مزیت های زیادی دارد که اغلب خود را در زمان بحران های اقتصادی یا جنگ نشان می دهند. مهم ترین مزایای این سیاست عبارتند از:
حمایت از مصرف کنندگان در شرایط بحرانی (مثل جنگ یا تورم)
کنترل تورم در کوتاه مدت و جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت ها
جلوگیری از سودجویی و احتکار برخی فروشندگان
تضمین دسترسی قشر آسیب پذیر جامعه به کالاهای اساسی (نان، دارو، سوخت و...)
کاهش نارضایتی های اجتماعی
معایب قیمت گذاری دستوری
با همه توصیفات مثبتی که از سیاست تعیین قیمت دستوری ارائه دادیم، نباید فکر کنید بی عیب و نقص است. اثرات قیمت گذاری دستوری به دو شکل کوتاه مدت و بلندمدت خود را نشان می دهند که در کوتاه مدت با نتایج مثبت همراه هستند، اما در بلندمدت اثرات منفی بر اقتصاد می گذارند. مهم ترین اثرات منفی این سیاست اقتصادی عبارتند از:
کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری
با تعیین قیمت های پایین تر از سطح تعادلی بازار، سودآوری تولیدکنندگان کاهش می یابد. این امر منجر به کاهش انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی می شود. در نتیجه، عرضه کالاها کاهش یافته و کمبودهایی در بازار ایجاد می شود.
ایجاد بازار سیاه و قاچاق
زمانی که قیمت های دستوری پایین تر از قیمت های بازار آزاد باشند، انگیزه برای خرید کالاها با قیمت دولتی و فروش آن ها در بازار آزاد یا قاچاق به کشورهای همسایه افزایش می یابد. نمونه آن را می توان در قاچاق آرد دید که یک خبر در مورد آن در شهریور ماه 1403منتشر شد. طبق این خبر، سه نرخی بودن قیمت آرد، موجب فساد، رانت و قاچاق این کالای اساسی به کشورهای همسایه شده است.
کاهش کیفیت محصولات و خدمات
با کاهش سودآوری ناشی از قیمت دستوری، تولیدکنندگان برای جلوگیری از کاهش سود خود به فکر راه هایی مثل کاهش هزینه ها، افت کیفیت محصولات و خدمات خود می افتند. این موضوع می تواند به نارضایتی مصرف کنندگان و کاهش اعتماد به بازار منجر شود.
تحریف سیگنال های بازار و تخصیص ناکارآمد منابع
قیمت ها در بازار برای تخصیص منابع، نقش سیگنال دهنده را برعهده دارند. حال آنکه با مداخله دولت و تعیین قیمت های غیرواقعی، این سیگنال ها تحریف شده و منابع به طور ناکارآمد تخصیص می یابند. این امر در بلندمدت منجر به اتلاف منابع و کاهش بهره وری اقتصادی می شود.
کاهش رقابت و نوآوری
در شرایطی که قیمت ها به صورت دستوری تعیین می شوند، دیگر هیچ انگیزه ای بین تولید کنندگان برای رقابت و نوآوری باقی نمی ماند. تولیدکنندگان در این مواقع تمایلی برای بهبود کیفیت یا کاهش قیمت ها ندارند؛ زیرا قیمت ها توسط دولت تعیین شده و امکان رقابت محدود است.
قیمت گذاری دستوری در ایران
در کشور ما درست مثل سایر کشورهای دنیا، تعیین قیمت ها توسط دولت و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر و کنترل تورم اجرا می شود. با این حال، تجربه های گذشته نشان داده اند که این سیاست در بلندمدت منجر به ناکارآمدی اقتصادی، کاهش تولید، افزایش فساد و نارضایتی اجتماعی شده است.
با این توصیفات استفاده از این سیاست باید با دقت و در شرایط خاص صورت بگیرد و همراه با سایر ابزارهای اقتصادی مانند یارانه های هدفمند، تقویت رقابت و نظارت مؤثر باشد تا از پیامدهای منفی آن جلوگیری شود.
بررسی نمونه های اخیر قیمت گذاری دستوری در ایران
می دانید که در یک دهه اخیر بارها شاهد برهم خوردن بازار، گرانی های سرسام آور و تورم بوده ایم. به همین دلیل دولت ها سعی کرده اند با سیاست تعیین قیمت دستوری بر این مشکلات فائق آیند و از حقوق مصرف کنندگان حمایت کنند. بنزین، ارز و کالاهای اساسی از جمله مواردی بوده اند که قیمت آن ها توسط دولت کنترل شده اند. البته برای اینکه اثرات این سیاست را بهتر درک کنید، در زیر در مورد آن ها صحبت کرده ایم.
قیمت گذاری دستوری بنزین
در آبان ماه 1403 حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش 40 درصدی قیمت بنزین را پیش بینی کرد و در مورد اثرات دو نرخی شدن بنزین صحبت کرد. طبق صحبت های آقای صمصامی، دولت ایران سال هاست که قیمت بنزین را به صورت دستوری تعیین می کند. این سیاست با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف کنندگان اجرا شده است.
با این حال، تثبیت قیمت بنزین در سطحی پایین تر از قیمت های جهانی منجر به افزایش مصرف، قاچاق سوخت و فشار بر بودجه دولت شده است. برای مثال، در سال 1398، افزایش ناگهانی قیمت بنزین منجر به اعتراضات گسترده ای در کشور شد. در خرداد ماه 1404نیز رئیس قوه قضائیه در رابطه با پرونده های قاچاق سوخت صحبت کرد که این موضوع از اثرات دو نرخی شدن بنزین حکایت دارد.
قیمت گذاری دستوری ارز
طبق خبری که در دی ماه 1403 توسط ایسنا منتشر شد، در سال های گذشته، دولت ایران نرخ ارز را به صورت دستوری تعیین کرده است. برای مثال، تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار در سال 1397 با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی انجام شد. اما این سیاست منجر به ایجاد بازار دو نرخی، فساد، رانت و ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی شد. به همین دلیل در سال های اخیر، دولت به تدریج به سمت تعیین نرخ ارز بر اساس پارامترهای اقتصادی حرکت کرده است.
قیمت گذاری دستوری کالاهای اساسی
دولت ایران برای حمایت از اقشار کم درآمد، قیمت برخی کالاهای اساسی مانند نان، آرد، دارو و شیر را به صورت دستوری تعیین می کند. این سیاست با هدف کنترل تورم و افزایش دسترسی اقشار آسیب پذیر به کالاهای ضروری اجرا شده است. با این حال، قیمت گذاری دستوری در این حوزه ها نیز منجر به کمبود کالا، کاهش کیفیت محصولات و ایجاد بازار سیاه شده است.
چالش های قیمت گذاری دستوری
اگرچه تعیین قیمت ها توسط دولت با هدف حمایت از مصرف کنندگان و کنترل تورم اجرا می شود، اما در عمل با چالش های متعددی مواجه است که می تواند منجر به ناکارآمدی اقتصادی، کاهش تولید، افزایش فساد و نارضایتی اجتماعی شود.
از سوی دیگر در مواقع ضروری مثل تورم و گرانی، اجرای این سیاست ضرورت دارد. با این حال با مشکلات زیادی مواجه است که عبارتند از:
نیاز به بررسی مشکلات عملیاتی و اجرایی
چالش پیش روی دولت ها برای تعیین قیمت ها، مشکلات اجرایی و عملیاتی است که عبارتند از:
مقاومت بازار در برابر قیمت های دستوری و شکل گیری بازارهای غیررسمی (به ویژه در مورد کالاهای اساسی مثل بنزین، دارو و...)
مشکلات نظارتی و اجرایی و ضعف دولت ها در سیستم های نظارتی و کمبود نیروی انسانی متخصص برای کنترل قیمت ها
عدم هماهنگی بین سیاست ها و نهادهای تصمیم گیرنده که منجر به ضرر تولیدکنندگان می شود
کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و کم رنگ شدن حضور سرمایه گذاران
تحریف سیگنال های بازار و تخصیص ناکارآمد منابع
نقش دولت در قیمت گذاری دستوری
حالا که در تعیین دستوری قیمت، دولت به عنوان نهاد تصمیم گیرنده به ایفای نقش می پردازد، لازم است که با مسئولیت های آن بیشتر آشنا شوید. در زیر به آن ها پرداخته ایم:
تدوین سیاست های قیمت گذاری با هدف کنترل تورم، حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین کالاهای اساسی
نظارت بر بازار برای جلوگیری از تخلف
اصلاح و بازنگری قیمت ها به صورت دوره ای با هدف تطبیق قیمت ها با شرایط جدید اقتصادی و حفظ تعادل بازار
هماهنگی با نهادهای مرتبط (وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای مرتبط)
تاثیر قیمت گذاری دستوری بر اقتصاد
اگرچه این سیاست در کوتاه مدت برای کنترل تورم یا حمایت از اقشار آسیب پذیر مفید است، اما در بلندمدت می تواند تأثیرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد کشورها داشته باشد. در زیر به بررسی اثرات قیمت گذاری دستوری در بازار کالاها پرداخته ایم.
کاهش انگیزه تولید و سرمایه گذاری
تعیین قیمت های پایین تر از سطح تعادلی بازار، سودآوری تولیدکنندگان را کاهش می دهد. این امر باعث می شود تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای افزایش تولید یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی داشته باشند. قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف باعث کاهش جریان نقدینگی بنگاه ها شده است. حتی بسیاری از صنایع را به بانک ها وابسته تر می کند و در نهایت انگیزه تولیدکنندگان را کاهش می دهد.
ایجاد کمبود و بازار سیاه
دومین تاثیر قیمت دستوری در ایجاد بازارهای سیاه خود را نشان می دهد. به هر حال زمانی که قیمت های دستوری پایین تر از قیمت های بازار تعیین می شوند، تقاضا افزایش یافته و عرضه کاهش می یابد. در نهایت ما شاهد کمبود کالا در بازار هستیم و همین موضوع نیز زمینه ساز شکل گیری بازارهای سیاه می شود. گفتنی است که در بازار سیاه کالاها با قیمت های بالاتر و خارج از نظارت رسمی عرضه می شوند. برای نمونه، قیمت گذاری دستوری داروها منجر به کمبود داروهای خاص و افزایش قیمت آن ها در بازار سیاه می شود.
کاهش کیفیت محصولات
تولیدکنندگان اغلب برای جبران کاهش سود ناشی از قیمت گذاری دستوری، هزینه های تولید را کاهش داده و مواد اولیه ارزان قیمت تهیه می کنند. این امر منجر به کاهش کیفیت کالاها و در نهایت نارضایتی عمومی می شود.
تاثیر بر تورم و رشد اقتصادی
دولت برای جبران تفاوت بین قیمت های دستوری و قیمت های بازار، مجبور به پرداخت یارانه های سنگین می شود. این یارانه ها می توانند فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کنند. چون بعد از مدتی دولت با کسری بودجه مواجه می شود و برای جبران آن ناچار است دوباره به افزایش نرخ ارز تکیه کند. با این حساب قیمت گذاری دستوری به جای کنترل تورم، خود به افزایش آن دامن می زند.
قیمت گذاری دستوری در بازار کالاها
نظریه پردازان و تحلیلگران اقتصادی برای بررسی اثرات Price controls در بازار کالاها به سه حوزه می پردازند که عبارتند از:
کالاهای مصرفی
انرژی
محصولات کشاورزی
این سه حوزه پایه و بنیان اقتصاد را تشکیل می دهند و بنابراین بررسی اثرات تعیین دستوری قیمت روی آن ها اهمیت زیادی دارد.
تاثیر قیمت گذاری دستوری روی کالاهای مصرفی
همان گونه که در بالاتر هم گفتیم در بازار کالاهای مصرفی، تعیین قیمت توسط دولت با هدف حمایت از مصرف کنندگان و کنترل تورم اعمال می شود. با این حال، این سیاست می تواند منجر به کاهش انگیزه تولیدکنندگان، کمبود کالا و ایجاد بازار سیاه شود. برای مثال، در ایران، قیمت گذاری دستوری بر داروها منجر به کمبود داروهای خاص و افزایش قیمت آن ها در بازار سیاه شده است.
تاثیر در حوزه انرژی (برق، گاز و بنزین)
تعیین قیمت های دستوری در حوزه انرژی نتایج زیر را به دنبال دارد:
افزایش مصرف بی رویه
کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت ها
ایجاد ناترازی در عرضه و تقاضا
تعیین قیمت برق توسط دولت باعث کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش انرژی شده است. همچنین، یارانه های سنگین انرژی، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده است.
تاثیر قیمت دستوری بر محصولات کشاورزی
در دی ماه 1403 اکبر فتحی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، طی همایشی در مورد تاثیر منفی Price controls بر کشاورزی صحبت کرد. طبق صحبت های آقای فتحی، ورود دولت برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی نتایج زیر را به دنبال داشته است:
کاهش درآمد کشاورزان
کاهش انگیزه تولید و بهره وری
کاهش عرضه محصولات کشاورزی
نقش دولت در کنترل بازار کالاها
تعیین قیمت های ثابت یا سقف قیمت برای کالاهایی مانند بنزین، گوشت، نان و سایر اقلام ضروری از جمله نمونه های بارز دخالت دولت در تعیین قیمت ها بوده است. البته باید تاثیرات تعیین قیمت ها را به شکل واضح تری بررسی کنیم:
تاثیرات و نتایج قیمت دستوری بنزین
همان طور که می دانید قیمت بنزین به صورت دو نرخی (ثابت و سهمیه بندی) است. در این میان دولت تفاوت بین هزینه واقعی برای تولید و قیمت فروش را به صورت یارانه پنهان می پردازد و نرخ آن در جایگاه های سوخت دستوری است. اما این قیمت دستوری نتایج زیر را به دنبال دارد:
افزایش مصرف به دلیل ارزان بودن بنزین
قاچاق سوخت به دلیل تفاوت قیمت داخلی و خارجی
فشار بر بودجه دولت برای پرداخت یارانه های سنگین
تاثیرات و نتایج قیمت دستوری گوشت
یکی دیگر از کالاهای اساسی مردم گوشت است که دولت موظف است آن را با قیمت مناسب برایشان تأمین کند. در زمان تورم شاهد گرانی بیش از حد این کالای اساسی هستیم که دولت چاره ای جز واردات و عرضه گوشت با نرخ دولتی ندارد. اما این سیاست پیامدهای زیر را به دنبال دارد:
کاهش انگیزه تولیدکنندگان به دلیل بالا بودن هزینه تولید و ناتوانی در رقابت با گوشت تنظیم بازار
افزایش تقاضا و در نهایت کمبود گوشت که باعث ایجاد بازار سیاه می شود
تاثیرات قیمت دستوری نان
می دانید که قیمت واقعی نان آن چیزی نیست که در بازار عرضه می شود؛ چون دولت قیمت نان را ثابت نگه می دارد تا دسترسی عموم به این کالای اساسی تضمین شود. اما از سوی دیگر دولت باید آرد را با قیمت بالاتر از کارخانه تهیه کند و آن را ارزان تر در اختیار قشر نانوا قرار دهد. تفاوت قیمت هم با یارانه دولتی پرداخت می شود. این امر پیامدهای زیر را به دنبال دارد:
کاهش کیفیت نان به دلیل قیمت پایین
قاچاق آرد به خارج از کشور به دلیل تفاوت قیمت داخل و خارج
اتلاف منابع و فشار بر بودجه دولت
بررسی دیدگاه ها و نظرات درباره قیمت گذاری دستوری
در دی ماه 1403 ، محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران، در مصاحبه ای موافقتش را با قیمت گذاری دستوری بیان کرد و گفت:
«قیمت گذاری دستوری باید برای کالاهای اساسی که در این زمینه بودجه ای برای آن در نظر گرفته شده است، استفاده شود؛ اما وقتی قیمت گذاری دستوری برای کالاهای مصرفی اعمال شود، این اقدام باعث از دست رفتن سلامت اقتصاد کشور خواهد شد».
در همان زمان نیز مصاحبه ای با علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، انجام شد که از مخالفان تعیین دستوری قیمت است و در این زمینه می گوید:
«دولت علاوه بر حذف موانع موجود در حوزه کسب وکار، می بایست اقدامات لازم را به منظور کاهش دخالت در فرایند تولید و قیمت گذاری انجام دهد.» ضمن اینکه او معتقد است با حذف قیمت گذاری دستوری شاهد شفافیت و کارایی بیشتر بازار سرمایه خواهیم بود».
کاهش یا افزایش قیمت ها به دلیل قیمت گذاری دستوری
در سیاست تعیین دستوری قیمت، دولت قیمت ها را کمتر از حد رایج بازار تعیین می کند تا تمامی اقشار جامعه قادر به تهیه کالاهای اساسی باشند. اگرچه این سیاست در کوتاه مدت به ارزانی و تثبیت قیمت ها کمک می کند، اما در بلندمدت به افزایش یا کاهش غیرمنطقی قیمت ها منجر می شود. قیمت دستوری به دو شکل باعث کاهش و افزایش قیمت ها می شود که عبارتند از:
اول: کاهش مصنوعی قیمت ها فقط برای برای مدت محدود
دوم: افزایش قیمت ها به دلیل ناکارآمدی سیاست های دستوری در بلند مدت
چگونه قیمت گذاری دستوری می تواند بر عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد؟
این سیاست تأثیرات قابل توجهی بر مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار دارد که در زیر به توضیح آن ها پرداخته ایم.
تأثیر بر روی عرضه
هر زمانی که دولت قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی بازار تعیین می کند، تولیدکنندگان انگیزه خود را برای تولید بیشتر از دست می دهند. این امر می تواند منجر به کاهش تولید و در نتیجه کمبود کالا در بازار شود. برای مثال، در صنعت فولاد ایران، قیمت گذاری دستوری باعث شده است که تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه شوند و تولید کاهش یابد.
در همین رابطه در دی ماه 1399 سیدمحمد احرامیان، نایب رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران به نقل از سایت اقتصاد آنلاین گفته است:
«وزارت صمت با سیاست قیمت گذاری دستوری در محصولات فولادی، تولیدکنندگان را با تنش زیادی مواجه کرده است».
تأثیر بر تقاضا
قیمت های پایین تر از سطح تعادلی می توانند منجر به افزایش تقاضا شوند؛ زیرا مصرف کنندگان تمایل بیشتری به خرید کالا با قیمت های پایین دارند. این افزایش تقاضا به مرور می تواند به کمبود کالا و ایجاد صف های طولانی برای دریافت کالاهای اساسی منجر شود.
هزینه های ناشی از قیمت گذاری دستوری
کنترل قیمت ها توسط دولت در کوتاه مدت باعث تثبیت قیمت ها می شود؛ اما در بلندمدت ممکن است منجر به افزایش یا کاهش غیرمنطقی قیمت ها شود. در زیر به تاثیرات آن در هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت پرداخته ایم.
هزینه های بلندمدت و کوتاه مدت
قیمت گذاری دستوری در کوتاه مدت، مزایایی زیادی برای مصرف کنندگان به همراه دارد که البته هزینه های آن عبارتند از:
کاهش نوسانات قیمت
افزایش دسترسی به کالاهای اساسی
کاهش انگیزه تولید
ایجاد بازار سیاه
مهم ترین هزینه های بلندمدت این سیاست عبارتند از:
اختلال در مکانیزم بازار
کاهش سرمایه گذاری و از دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران
کاهش کیفیت و نوآوری
افزایش وابستگی به واردات به دلیل کاهش تولیدات داخلی
تاثیر قیمت گذاری دستوری بر تولیدکنندگان
تولیدکنندگان یکی از مهم ترین گروه های اقتصادی یک کشور هستند که در تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه نقش دارند. تعیین دستوری قیمت به همان اندازه که برای مصرف کنندگان با مزایای زیادی همراه است، اما برای قشر تولیدکننده یک آسیب جدی محسوب می شود.
مهم ترین تاثیرات قیمت دستوری بر روی تولید و قشر تولیدکننده عبارتند از:
فشار بر حاشیه سود و کاهش انگیزه تولید
افزایش هزینه های مالی و نیاز به تأمین مالی از منابع خارجی
کاهش کیفیت محصولات و نوآوری
کاهش رقابت پذیری و خروج از بازار
اختلال در زنجیره تأمین و بازارهای مرتبط
چگونه قیمت گذاری دستوری می تواند به تولید آسیب برساند؟
با تعیین قیمت های پایین تر از سطح تعادلی بازار، تولیدکنندگان با کاهش حاشیه سود مواجه می شوند. این کاهش سودآوری می تواند انگیزه تولید را کاهش داده و حتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. برای مثال، در صنعت فولاد ایران، قیمت گذاری دستوری باعث کاهش سودآوری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه شده است که در بالاتر هم به آن اشاره کردیم.
مزایای سرمایه گذاری در دونگی
دونگی یکی از مجریان کرادفاندینگ (تأمین مالی جمعی) در ایران است که با مجوز از سازمان فرابورس و زیر نظر سبدگردان فیروزه فعالیت می کند. این پلتفرم در تأمین سرمایه مورد نیاز کسب و کارهای متوسط و کوچک شریک می شود. به این صورت که طرح های سرمایه پذیران در دونگی با سرمایه گذاران به اشتراک گذاشته می شود. مهم ترین مزیت کرادفاندینگ دونگی، کمک به رشد مشاغل و کسب و کارهاست که می تواند در بلندمدت به رونق اقتصادی کشور نیز کمک کند.
حتی در شرایطی که کشور دچار تورم شده باشد و سیاست قیمت گذاری دستوری اجرا شود، سرمایه پذیران مجبور به استقراض از بانک یا دریافت یارانه از دولت نیستند. در نتیجه پیامدهای منفی این سیاست در مورد طرح های کرادفاندینگ دونگی وجود ندارد.
سایر مزایای سرمایه گذاری در کرادفاندینگ دونگی عبارتند از:
پرداخت سود پیش بینی شده بالاتر از سود سپرده بانکی
ریسک کنترل شده سرمایه گذاری
کمک به آبادانی و توسعه کشور
جلوگیری از رکود و کمک به تولید بیشتر
جمعبندی
اگرچه اقتصاد ایران سوسیالیستی نیست، با این حال هر زمانی که لازم باشد، دولت خودش را به میانه میدان می کشاند. یکی از نمونه های حضور دولت در اقتصاد، اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری در شرایط تورم است. وقتی گرانی بیداد می کند، دولت با کنترل قیمت، در تلاش است تا همه اقشار بتوانند کالاهای مورد نیازشان را با قیمت مناسب تأمین کنند. البته تعیین دستوری قیمت هم با مزایا و معایب زیادی همراه است و اگرچه در کوتاه مدت فواید زیادی را برای مصرف کنندگان به همراه دارد، اما در بلندمدت می تواند باعث کاهش سرمایه گذاری و تولید شود.
در نهایت باید بگوییم با توجه به شرایط اقتصادی ایران که هر از گاهی با تورم دست و پنجه نرم می کند، داشتن یک درآمد ثابت و پایدار می تواند به مصرف کنندگان در تأمین مایحتاج زندگی کمک زیادی کند. کرادفاندینگ یکی از روش های سرمایه گذاری است که در این مواقع می تواند پاسخگوی نیاز جامعه مصرف کننده باشد تا دولت نیز مجبور به اجرای قوانین سختگیرانه برای قیمت گذاری دستوری نباشد. مشاوره سرمایه گذاری را با ما تجربه کنید.
سوالات متداول
بله، البته در کوتاه مدت به نفع اوست. اما در بلندمدت به دلیل افزایش تقاضا، باعث کمبود در بازار و کاهش تولید می شود که به ضرر مصرف کننده است.
خیر، این سیاست فقط در شرایط تورم و بحران اجرا می شود و بعد از مدتی باید دولت آن را با توجه به شرایط جدید اقتصادی، تغییر دهد.
مهم ترین هدف این سیاست کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه برای تأمین کالاهای اساسی (نان، گوشت، بنزین و...) و ثبات قیمت است.
باید با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی بین دولت و نهادهای ذی ربط انجام شود و بعد از رفع بحران یا فروکش کردن تورم، در آن بازبینی صورت بگیرد.
سرمایه گذاری در طرح های دونگی
بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در طرح های دونگی، دارای نماد از فرابورس ایران
صفحه طرح ها