چالش ها و راهکارهای حمایت از کارگاه های زیر 10 نفر

کارگاه های کوچک با کمتر از 10 نفر نیروی کار که بیش از 90 درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را تشکیل می دهند، به عنوان ستون های نادیده گرفته شده اقتصاد ایران شناخته می شوند. این واحدها، با وجود نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، به دلیل محدودیت های مالی، معافیت های قانونی و نبود حمایت های دولتی، با چالش های جدی روبه رو هستند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کارگاه ها بخش قابل توجهی از ساختار اقتصادی را در بر گرفته و حدود 40 درصد از فرصت های شغلی کشور را تأمین می کنند، اما مشکلات عدیده ای پیش روی آن ها قرار دارد که هم کارفرمایان و هم کارگران را تحت فشار قرار داده است.

این کارگاه ها معمولا با موانعی مانند کمبود سرمایه در گردش، هزینه های بالای تولید، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نبود زیرساخت های مناسب مواجه اند. این محدودیت ها توان رقابت با شرکت های بزرگ یا مقابله با واردات را از آن ها سلب کرده و در سال های اخیر به تعطیلی بسیاری از این واحدها منجر شده است.

یکی از مسائل کلیدی، معافیت قانونی این کارگاه ها از شمول برخی مقررات قانون کار به موجب ماده 191 است. این معافیت که برای کاهش فشار بر کارفرمایان طراحی شده، در عمل کارگران را از حقوق اولیه ای مانند بیمه، مزایا و امنیت شغلی محروم کرده است. قراردادهای موقت و کوتاه مدت رایج است و بسیاری از کارگران بدون قرارداد مکتوب کار می کنند. تاخیر در پرداخت حقوق، دستمزدهای پایین تر از حداقل قانونی و عدم وجود تشکل های کارگری از دیگر مشکلات این قشر هستند. نبود نظارت کافی نیز باعث شده برخی کارفرمایان حقوق و مزایا را به طور کامل رعایت نکنند.

سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، با اشاره به اینکه حدود 84 درصد کارگاه های کشور با کمتر از 10 کارگر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند، تاکید کرد که این واحدها نقش مهمی در اشتغال دارند. او افزود که در حوزه هایی مثل فناوری، آسیب پذیری این بنگاه ها جدی است، اما توجه کافی به آن ها نشده است.

کار به دنبال روش های متنوع تأمین مالی مانند کاهش هزینه های مالی و استفاده از اعتبارات زنجیره ای برای تامین مواد اولیه است. حسینی همچنین هشدار داد که اختلالات اینترنتی که به نظر می رسد فقط کسب وکارهای آنلاین را تحت تاثیر قرار می دهد، در واقع به تمامی بخش ها از کشاورزان تا تجار صادراتی آسیب می زند؛ زیرا راه های ارتباطی و معاملات آن ها را مختل می کند.

بر اساس گزارش های رسمی، بیش از 95 درصد واحدهای فعال کشور در دسته بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) قرار دارند که بخش اعظم آن ها را کارگاه های زیر 10 نفر تشکیل می دهند. کارشناسان معتقدند تداوم مشکلات فعلی، بهره وری را کاهش داده، بیکاری را افزایش می دهد و امنیت شغلی نیروی کار را تهدید می کند. اقتصاددانان و فعالان کارگری بر ضرورت سیاست های حمایتی ویژه تاکید دارند؛ از جمله اعطای تسهیلات کم بهره برای سرمایه در گردش، مشوق های بیمه ای برای کارفرمایان، نظارت دقیق تر بر رعایت حقوق کارگران و فراهم کردن زمینه برای تشکیل انجمن های صنفی در این کارگاه ها.

در شرایطی که رکود و تورم فشار زیادی بر بنگاه های خرد وارد کرده، حمایت هدفمند از این کارگاه ها می تواند به بقای آن ها کمک کند و شرایط کاری عادلانه تری برای کارگران ایجاد نماید. در این راستا، دونگی، پلتفرم تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می تواند راهکاری موثر باشد. این پلتفرم با جذب سرمایه های خرد و هدایت آن ها به کارگاه های کوچک، می تواند بخشی از نیازهای مالی آن ها را تامین کرده و با پشتیبانی از پروژه های محلی، هم اشتغال را تقویت کند و هم به پایداری این ستون های اقتصادی یاری رساند.