موانع اصلی فعالان اقتصادی ایران: نااطمینانی و بی ثباتی قوانین

گزارش پایش محیط کسب وکار بهار 1404، از ادامه چالش های عمیق در فضای اقتصادی ایران حکایت دارد و نشان می دهد که نااطمینانی اقتصادی، تغییرات مکرر قوانین و نوسانات نرخ ارز، به عنوان بزرگ ترین موانع پیش روی فعالان اقتصادی عمل می کنند. این گزارش تأکید دارد که وضعیت محیط کسب وکار در 18 استان کشور بسیار نامطلوب است و تنها خراسان رضوی شرایط نسبتا مناسبی دارد.

فعالان اقتصادی، نوسانات مداوم قیمت ها، بی ثباتی قوانین و مشکلات تأمین مالی را به عنوان کلیدی ترین عوامل محدودکننده تولید شناسایی کرده اند؛ موانعی که برای رفع آن ها نیاز به اصلاح اساسی در رویکرد حکمرانی اقتصادی وجود دارد. نوسانات ارز و تورم مزمن، پیش بینی آینده را دشوار کرده و بی ثباتی حقوقی، هزینه های عملیاتی را افزایش داده و ریسک سرمایه گذاری را بالا برده است. همچنین، عملکرد نامناسب نهادهای مالی و تمرکز بانک ها بر بنگاه داری، رشد بخش های مولد را کند کرده است. این عوامل در مجموع، مانند یک دیوار، فعالیت های تولیدی را محصور کرده اند.

شاخص ملی محیط کسب وکار در این فصل به 5.95 رسیده که در مقیاسی از 0 تا 10 (که 10 بدترین وضعیت است)، کمی بهتر از زمستان گذشته با 6.01 است، اما همچنان نااطمینانی بر آن سایه انداخته. استان های خراسان رضوی، البرز و اصفهان با بهترین شرایط (5.16، 5.41 و 5.52) و استان های فارس، هرمزگان، یزد و سمنان با بدترین وضعیت (6.48، 6.28، 6.25 و 6.25) ارزیابی شده اند. بخش خدمات با شاخص 5.83 بهتر از کشاورزی (5.90) و صنعت (5.88) عمل کرده، اما ظرفیت واقعی تولید بنگاه ها کاهش یافته که نشانه ادامه رکود است.

محیط کسب وکار شامل عواملی است که بر عملکرد بنگاه ها تاثیر می گذارد، اما خارج از کنترل مدیران است؛ مثل قوانین، شرایط جوی و فرهنگ کاری که در مناطق و بخش های مختلف متفاوت است. بهبود این محیط، کلید توسعه اقتصادی است و هرچه شرایط مساعدتر باشد، فرصت های کارآفرینی بیشتر می شوند. قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 1390 تصویب شد و طبق ماده 4 آن، اتاق های سه گانه موظف به سنجش سالانه و فصلی شاخص ملی هستند. این گزارش سی وپنجمین گزارش فصلی اتاق بازرگانی است که با داده های پیمایشی از 2672 فعال اقتصادی و آمار رسمی، بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین تهیه شده.

نتایج نشان می دهند شاخص ملی 5.95 است که کمی بهتر از فصل قبل است. ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه ها به 40.90 درصد رسیده که نسبت به زمستان کاهش داشته. در بخش ها، کشاورزی با 5.90 نامساعدتر از صنعت (5.88) و خدمات (5.83) است. محیط مالی با 8.22 بدترین بخش است و میانگین محیط اقتصادی 6.64 و نهادی 5.72 بوده.

بر اساس رشته فعالیت ها، خدمات مربوط به تأمین جا و غذا (7.22)، آموزش (6.63) و املاک (6.38) بدترین و سلامت انسان و مددکاری اجتماعی (5.11)، مالی و بیمه (5.21) و استخراج معدن (5.53) بهترین وضعیت را دارند. در هر سه بخش اصلی، غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانک ها و بی ثباتی قوانین از مهم ترین موانع هستند. در اتاق های سه گانه نیز همین موانع دیده می شود، با تفاوت های جزئی در اتاق اصناف.

در استان ها، خراسان رضوی با 5.16 بهترین و فارس با 6.48 بدترین وضعیت را دارند. اختلاف بهترین و بدترین استان 1.32 است که نشان دهنده تفاوت های نه چندان زیاد است. این گزارش، روایتی از تلاش فعالان اقتصادی در برابر موانع است و هشداری برای نیاز به تغییرات عمیق برای پایداری اقتصاد.

در این محیط پر از نااطمینانی، دونگی، پلتفرم تأمین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می تواند به عنوان ابزاری مفید عمل کند. این پلتفرم با جذب سرمایه های خرد و ارائه شفافیت، به کسب وکارها کمک می کند تا با کاهش وابستگی به تأمین مالی سنتی، بخشی از مشکلات ناشی از بی ثباتی قوانین و نوسانات ارزی را مدیریت کنند و پروژه های خود را با حمایت جامعه پیش ببرند.