شناسایی 20 متهم اصلی بحران ارز | میلیاردها دلار ثروت ملی ایران کجاست؟

هر سال، میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی که می تواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد، از چرخه رسمی ناپدید می شود. برخلاف آنچه صرفا صادرکنندگان خصوصی مقصر معرفی می شوند، شواهد نشان می دهند بازیگران اصلی این ماجرا، 20 شرکت بزرگ شبه دولتی هستند که با تکیه بر رانت و نفوذ، از بازگرداندن ارز خودداری می کنند و به بحران کمبود ارز و تورم دامن می زنند.

صادرات غیرنفتی، از زعفران و پسته گرفته تا محصولات پتروشیمی و فولاد، یکی از محورهای اصلی تامین ارز برای اقتصاد کشور است. با این حال، سال ها است که بخش بزرگی از این ثروت ملی، حدود یک سوم، به چرخه اقتصادی بازنمی گردد. این میلیاردها دلار می توانست صرف خرید مواد اولیه برای کارخانه ها، توسعه صنعت یا کاهش فشار اقتصادی بر مردم شود، اما اکنون جایی خارج از دسترس باقی مانده است.

برخلاف باور عمومی که انگشت اتهام را به سمت صادرکنندگان کوچک و خصوصی می گیرد، شواهد نشان می دهند مشکل اصلی در جای دیگری است. این شرکت های بزرگ شبه دولتی که بخش اعظم صادرات صنعتی و معدنی را در کنترل دارند، مسئول بخش بزرگی از این بحران هستند. به نظر می رسد این شرکت ها که اغلب وابسته به نهادهای دولتی یا صندوق های بازنشستگی هستند، از امتیازات ویژه خود برای دور زدن تعهدات ارزی استفاده می کنند.

یکی از دلایل اصلی این ماجرا، نظام ارزی چند نرخی کشور است. زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد تفاوت قابل توجهی با نرخ رسمی دارد، صادرکنندگان انگیزه پیدا می کنند تا ارز خود را دیرتر به سیستم رسمی بازگردانند یا آن را در بازار غیررسمی بفروشند تا سود بیشتری کسب نمایند. این مشکل به ویژه در مورد شرکت های شبه دولتی صدق می کند که به گفته برخی کارشناسان، حدود 80٪ از کل ارز بازنگشته مربوط به آنهاست.

این شرکت ها اغلب استدلال می کنند که با نگه داشتن ارز در حساب های خارجی، می توانند سود بیشتری به دست آورند و این سود را برای تعهداتی مانند حقوق بازنشستگان استفاده نمایند. اما کارشناسان معتقدند این بهانه، زیان بزرگی را که به کل اقتصاد کشور وارد می شود، توجیه نمی کند. نبود نظارت قوی و نفوذ این شرکت ها در ساختارهای تصمیم گیری، دست نهادهای نظارتی را برای برخورد با آنها کوتاه کرده است.

صادرات غیرنفتی را می توان به 2 بخش اصلی کشاورزی و صنعتی تقسیم کرد. در بخش کشاورزی که سالانه حدود 6 میلیارد دلار ارزش دارد، مشکل اصلی به «صادرات ریالی» برمی گردد. صادرکنندگان کوچک که محصولات خود را در بازارهای همسایه مانند عراق یا افغانستان می فروشند، اغلب به جای ارز، ریال دریافت می کنند و در نتیجه ارزی وارد سیستم بانکی نمی شود.

اما در بخش صنعتی و معدنی که تحت سلطه شرکت های بزرگ شبه دولتی است، ماجرا کاملا متفاوت است. این شرکت ها که صادرات پتروشیمی و فولاد را در انحصار دارند، میلیاردها دلار ارز را در حساب های خارجی نگه می دارند یا در مسیرهای غیرشفاف هزینه می کنند.

عدم بازگشت ارز صادراتی، مانند خونی است که از پیکر اقتصاد خارج می شود و پیامدهای مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارد. اولین و مهم ترین اثر آن، کمبود ارز برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، از خودروسازی گرفته تا داروسازی، است. وقتی ارز کافی در سیستم رسمی وجود نداشته باشد، هزینه تامین این مواد بالا رفته و قیمت تمام شده محصولات افزایش می یابد که نتیجه آن، تورم بیشتر و فشار مضاعف بر مردم است.

از سوی دیگر، این بحران، بازار ارز را نیز آشفته می کند. وقتی ارز صادراتی به بازار رسمی تزریق نشود، تقاضا در بازار آزاد بالا می رود و نرخ ارز سر به فلک می کشد. این وضعیت ضمن آنکه تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می دهد، باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود و در نهایت به افزایش بی اعتمادی در نظام اقتصادی دامن می زند.

دولت از سال 1401 برای حل بخشی از این مشکل، سیاستی به نام «تهاتر ارزی» را اجرا کرد. در این روش، صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را مستقیما برای واردات استفاده کنند. این سیاست توانسته است سالانه بین 5 تا 10 میلیارد دلار از نیازهای ارزی را برآورده کند، اما کارشناسان آن را یک راهکار موقت و پر نقص می دانند.

برخی معتقدند این سیستم می تواند به سوءاستفاده منجر شود، برای مثال، افرادی با خرید ارز از بازار آزاد و ثبت صوری اظهارنامه صادراتی، از این سیستم استفاده می کنند. علاوه براین چون کالاهای وارداتی با نرخ آزاد محاسبه می شوند، این روش به طور غیرمستقیم به افزایش قیمت ها دامن می زند.

محسن فرخی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با روزنامه «جوان»، نقطه شروع اصلاح را پایان دادن به چند نرخی بودن ارز می داند. به اعتقاد او، این سیستم نه تنها موجب رانت و فساد شده، بلکه انگیزه نگه داشتن ارز در خارج از کشور را برای شرکت های بزرگ تقویت کرده است.

او بر لزوم تاسیس یک نهاد تنظیم گر مستقل و قدرتمند تاکید می کند که بتواند عملکرد شرکت های شبه دولتی را زیر ذره بین ببرد، حساب های خارجی آنها را رصد نموده و با اقتدار جلوی تخلفات را بگیرد.

این کارشناس اقتصادی معتقد است که سیاست تهاتر ارزی نیز باید با نظارت سختگیرانه همراه باشد تا جلوی سوءاستفاده ها گرفته شود. او همه این راهکارها را کوتاه مدت می داند و برای حل ریشه ای مشکل، بر لزوم اصلاحات ساختاری تاکید می کند. به گفته او، شفافیت مالی شرکت های بزرگ باید افزایش یابد و دولت باید با یک اراده سیاسی قوی، رانت های پنهان را حذف و قوانینی سختگیرانه برای بازگشت ارز وضع کند.

فرخی در جمع بندی می گوید اگر ارز حاصل از صادرات به درستی به اقتصاد تزریق شود، هزینه واردات مواد اولیه کاهش، تولید تقویت و تورم کنترل خواهد شد. اما اجرای این اصلاحات به هماهنگی کامل میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی نیاز دارد تا میلیاردها دلار ارزی که امروز خارج از چرخه اقتصاد مانده، به کشور بازگردد.

سرمایه خود را به چرخه تولید بازگردانید

در شرایطی که میلیاردها دلار ارز صادراتی خارج از چرخه اقتصاد مانده و به تورم دامن می زند، شما می توانید یک انتخاب متفاوت داشته باشید. به جای آنکه قربانی این بحران باشید، سرمایه خود را به چرخه واقعی تولید بازگردانید. پلتفرم کرادفاندینگ دونگی این امکان را فراهم می کند تا پول شما مستقیما به کسب وکارهای مولد داخلی تزریق شود. همان شرکت هایی که برای رشد به سرمایه نیاز دارند. با این کار، هم در تقویت اقتصاد واقعی شریک می شوید و هم با کسب سود، از ثروت خود در برابر تورم محافظت می کنید. برای ساختن اقتصاد از درون، همین امروز با مراجعه به صفحه طرح های سرمایه گذاری، اولین قدم را بردارید.

منبع: اقتصاد نیوز