اقتصاد ایران زیر چکمه تحریم ها: آینده ای پرریسک

با فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران وارد مرحله ای تازه و پرچالش شده است؛ مرحله ای که هم بُعد روانی دارد و هم تبعات حقوقی و اقتصادی. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگرچه کشور طی سال های اخیر زیر فشار تحریم های سنگین آمریکا تجربه ای طولانی کسب کرده، اما بازگشت تحریم های بین المللی می تواند شوک های جدیدی به بازار وارد کند.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در تحلیلی تاکید می کند که اقتصاد ایران با دو نگاه متفاوت روبه رو است: گروهی معتقدند تحریم های تازه اثر چندانی ندارد، زیرا ساختار اقتصاد به شرایط سخت عادت کرده است؛ اما دیدگاه دیگر بر «مشروعیت حقوقی» و «اثر روانی» این مکانیسم تاکید می کند. به باور او، واقعیت به نگاه دوم نزدیک تر است؛ چرا که اعلام اسنپ بک در تابستان 2025 بلافاصله به سقوط ریال، افت بورس و جهش انتظارات تورمی منجر شد.

شکرخدایی یادآور می شود که بازگشت تحریم ها بی شباهت به تحریم های سال 1390 نیست. آن زمان اقتصاد ایران زیر فشار سازمان ملل به رکود و تورم عمیق کشیده شد. امروز اگرچه صادرات غیرنفتی رشد کرده و تحولات جهانی همچون تنش آمریکا و چین یا جنگ اوکراین فضاهایی برای همکاری جدید ایجاد کرده است، اما شکنندگی اقتصاد ایران بیشتر است؛ تورم بالا، بدهی های خارجی و بحران انرژی نقاط ضعف جدی به شمار می روند.

در این میان، چین و روسیه به عنوان شرکای کلیدی ایران مطرح اند، اما شکرخدایی هشدار می دهد که اعتماد کامل به آن ها منطقی نیست. روابط این کشورها عمل گرایانه و مبتنی بر منافع است. چین با وجود خرید نفت ایران، تحت فشار تحریم های ثانویه گاهی همکاری خود را محدود می کند. روسیه نیز با وجود افزایش سطح تجارت و همکاری نظامی، بیشتر بر جنگ اوکراین متمرکز است و سابقه همراهی با تحریم های ضدایرانی را در کارنامه دارد. به گفته او، این دو کشور می توانند نقش «پل نجات موقت» را ایفا کنند، اما تضمینی برای حمایت بلندمدت وجود ندارد.

تحریم های تازه بیش از همه بخش های صادرات محور را نشانه می گیرند. صنعت نفت و گاز، به عنوان ستون فقرات اقتصاد، با محدودیت فروش و فناوری مواجه خواهد شد. نظام بانکی نیز به دلیل تشدید انزوا هزینه های بیشتری متحمل می شود. صنایع سنگین همچون پتروشیمی، فولاد و خودروسازی با کاهش صادرات و کمبود قطعات درگیر رکود خواهند شد. حتی بخش های بهداشت و غذا از فشار افزایش قیمت ها مصون نمی مانند و این مسئله معیشت مردم را تهدید می کند.

اثر اسنپ بک در بازارهای خرد نیز بلافاصله نمایان شد؛ از سقوط ارزش ریال تا افزایش قیمت دارو و مواد غذایی. کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود بازار مسکن و افزایش بیکاری در بخش خدمات از دیگر پیامدهای مستقیم این تحریم هاست. به باور کارشناسان، دولت تنها با مداخله و تزریق ارز می تواند از شدت اثرات بلندمدت بکاهد.

شکرخدایی معتقد است که بخش خصوصی نقشی حیاتی در مدیریت این بحران دارد. توسعه صادرات غیرنفتی، سرمایه گذاری در تولید داخلی و ایجاد شبکه های تجاری متنوع می تواند فشار تحریم ها را کاهش دهد. اما نبود حمایت های مالی، محدودیت دسترسی به منابع اعتباری و ریسک تحریم های ثانویه موانع جدی این مسیرند. به همین دلیل، حمایت دولت از بخش خصوصی، از طریق معافیت های مالیاتی و تسهیلات ویژه، بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

به نظر می رسد اقتصاد ایران در کوتاه مدت با تورم و رکود شدید روبه رو خواهد شد. با این حال، شکرخدایی تاکید می کند که اگر دیپلماسی فعال، تنوع بخشی به شرکای تجاری و تقویت بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد، می توان از بخشی از فشارهای مکانیسم ماشه کاست و مسیر عبور از این آزمون دشوار را هموارتر ساخت.

در شرایطی که بازگشت تحریم ها اقتصاد ایران را با فشارهای تازه روبه رو کرده، پلتفرم دونگی می تواند نقش مهمی در حمایت از سرمایه گذاران خرد و کسب وکارها ایفا کند. این بستر تامین مالی جمعی با مجوز فرابورس ایران، امکان سرمایه گذاری با مبالغ کوچک در طرح های متنوع و واقعی را فراهم می کند؛ طرح هایی که علاوه بر ایجاد بازدهی برای سرمایه گذاران، منابع مالی لازم را در اختیار کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ قرار می دهند. شفافیت فرآیند، تنوع فرصت ها و اتکا به تولید داخلی، باعث می شود دونگی هم ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران خرد باشد و هم موتور محرکی برای رشد و تاب آوری اقتصاد در برابر تحریم ها.