هشدار یک کارشناس اقتصادی: سازوکار ماشه چه تهدیدی برای سفره های مردم دارد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جهان صنعت، موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی تحریم های سازمان ملل بار دیگر به یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاد و سیاست ایران تبدیل شده است. تجربه یک دهه گذشته نشان می دهد که تحریم ها نه تنها در عرصه روابط بین المللی محدودیت های جدی ایجاد کرده اند، بلکه پیامدهای مستقیم آنها در بودجه دولت، ارزش پول ملی، نرخ تورم و معیشت خانوارها آشکار بوده است.

اکنون در شرایطی که ذخایر ارزی کشور کاهش یافته و ساختار اقتصادی ایران با ناترازی های گسترده ای همچون کسری بودجه مزمن، بحران انرژی، کاهش سرمایه گذاری و بدهی های انباشته روبه رو است، نگرانی ها نسبت به بازگشت دوباره تحریم های چندجانبه بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است. کارشناسان هشدار می دهند که بازگشت تحریم ها می تواند همچون شتاب دهنده ای عمل کند و مشکلات موجود را به مراتب تشدید سازد.

در صورت اجرای دوباره تحریم های سازمان ملل، منابع درآمدی دولت به شدت محدود خواهد شد و کسری بودجه ابعاد گسترده تری پیدا می کند. این شرایط به رکود عمیق تر، افزایش نرخ تورم و افت بیشتر ارزش پول ملی منجر خواهد شد؛ روندی که به گفته اقتصاددانان، در نهایت هزینه های سنگینی بر دوش مردم عادی خواهد گذاشت.

مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت وگویی تاکید کرد:

«بازگشت تحریم ها نه تنها درآمدهای دولت را کاهش می دهد، بلکه به طور مستقیم بر معیشت مردم اثر منفی خواهد گذاشت. در چنین فضایی، فشار اصلی بر دوش اقشار ضعیف جامعه خواهد بود».

برخی تحلیلگران بر این باورند که تحریم های آمریکا پیش تر فشار حداکثری را بر اقتصاد ایران وارد کرده و تحریم های سازمان ملل تاثیر چندانی نخواهد داشت. با این حال کارشناسانی همچون پازوکی هشدار می دهند که قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد پیامدهایی فراتر از فشار اقتصادی دارد. در چنین وضعیتی، ایران رسما به عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی معرفی می شود؛ امری که می تواند مشروعیت اقدامات بین المللی علیه کشور را افزایش داده و حتی محدودیت های گسترده ای در تجارت، حمل ونقل دریایی و هوایی ایجاد کند.

ابعاد اجتماعی بازگشت تحریم ها نیز قابل چشم پوشی نیست. افزایش دوباره نرخ تورم، گسترش نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و تعمیق شکاف طبقاتی از جمله آثار این شرایط خواهد بود. کارشناسان هشدار می دهند که ادامه این روند می تواند موج تازه ای از نارضایتی های اجتماعی ایجاد کند و اعتماد عمومی به سیاستگذاری ها را بیش از گذشته تضعیف نماید.

پازوکی با اشاره به این موضوع افزود:

«در سال های اخیر سیاست های پوپولیستی، به ویژه در حوزه یارانه ها، نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه بحران را عمیق تر ساخته است. اگر تغییر اساسی در سیاست های داخلی و خارجی رخ ندهد، تحریم های جدید فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد کرد».

سوالی که اکنون مطرح می شود این است که آیا دولت قادر خواهد بود در شرایط محدودیت منابع، همچنان سیاست های حمایتی خود را ادامه دهد؟ به گفته کارشناسان، حتی در وضعیت فعلی نیز دولت از اتخاذ تصمیم های سخت و اصلاحی سر باز زده است. تثبیت قیمت بنزین با وجود تورم بالای 40 درصدی نمونه ای از این وضعیت است. این سیاست در حالی ادامه دارد که بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرده و هرگونه امکان اصلاح ساختاری را از بین برده است.

پازوکی در این باره تاکید کرد:

«ریشه اعتراض های سال 1398 تنها افزایش قیمت بنزین نبود، بلکه احساس تبعیض و بی عدالتی عامل اصلی نارضایتی مردم بود. اگر اصلاحات به صورت تدریجی و کارشناسی اجرا می شد، نه شوک اجتماعی رخ می داد و نه چنین بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می شد».

کارشناسان معتقدند اقتصاد هرچه بسته تر باشد، زمینه برای گسترش فساد و ناکارآمدی بیشتر می شود. برعکس، تعامل شفاف و آزاد با جهان می تواند به نفع اقتصاد ملی باشد. به باور پازوکی، در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت های گسترده مواجه است، پیش بینی پذیری و حکمرانی علمی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

او با انتقاد از سیاست های آموزشی نیز افزود:

«افزایش تعداد دانشگاه ها بدون توجه به کیفیت، تنها کارخانه های مدرک سازی را گسترش داده است. این روند نه تنها عدالت آموزشی را از بین برده بلکه سرمایه انسانی کشور را تضعیف کرده است».

کارشناسان همچنین تاکید می کنند که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ناشی از فرصت سوزی های گذشته است. به گفته پازوکی، در اردیبهشت 1400 امکان نهایی سازی توافق برجام وجود داشت، اما این فرصت از دست رفت و امروز کشور در شرایطی قرار دارد که می توانست با اندکی تدبیر از آن پرهیز شود. او یادآور شد:

«اگر رویکرد عقلانی و تعامل محور در سیاست خارجی حاکم می شد، بسیاری از مشکلات کنونی رخ نمی داد. امروز نیز اگر تغییری بنیادین در حکمرانی و سیاستگذاری ایجاد نشود، فعال شدن مکانیسم ماشه اقتصاد و معیشت مردم را به طور جدی تحت فشار قرار خواهد داد».

بازگشت تحریم های سازمان ملل می تواند مجموعه ای از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را برای ایران به همراه داشته باشد؛ از تشدید کسری بودجه و رکود گرفته تا افزایش نرخ تورم و نابرابری. در این میان، آنچه بیش از همه آسیب خواهد دید، زندگی روزمره مردم عادی است. کارشناسان هشدار می دهند که تنها با تغییر در سیاست های داخلی، تقویت حکمرانی علمی و تعامل سازنده با جهان می توان از ورود اقتصاد ایران به بحرانی عمیق تر جلوگیری کرد. یک راه حل جذاب برای سرمایه گذاران خرد، سرمایه گذاری در پلتفرم های تامین مالی جمعی، از جمله پلتفرمی چون دونگی است. همین امروز به صفحه طرح های متنوع دونگی سر بزنید و سرمایه گذاری خود را با حمایت ضمانت نامه های بانکی آغاز کنید.