درخواست معافیت ارزی برای اقلام صادراتی: انتقادات مجلس از سیاست های وزارت صمت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با انتشار سندی از مکاتبه مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) با رئیس سازمان توسعه تجارت، به پیگیری های انجام شده برای معافیت برخی اقلام عمده صادراتی از الزام بازگشت ارز به سامانه رسمی بانک مرکزی اعتراض کرده است. وی این اقدام را مغایر با آیین نامه بازگشت ارز صادراتی مصوب آذر 1401 دانست و تاکید کرد که چنین استثناهایی می تواند بر اجرای سیاست های ارزی و شفافیت اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.

صمصامی در پستی در فضای مجازی، این مکاتبه را به عنوان مدرکی بر پیگیری معافیت اقلام صادراتی از الزام بازگشت ارز به مرکز مبادله ارز و طلا (سامانه رسمی بانک مرکزی) معرفی کرد. او هشدار داد که این رویه، تبعیض میان صادرکنندگان ایجاد می کند و می تواند به رانت های ارزی منجر شود. نماینده مجلس خواستار توضیحات شفاف دولت و بانک مرکزی شد و گفت:

«اجرای دقیق مقررات بازگشت ارز، کلیدی برای تامین منابع ارزی کشور است و هرگونه استثنا، تعادل بازار را برهم می زند».

بر اساس بند (1) آیین نامه بازگشت ارز صادراتی مصوب آذر 1401، صادرکنندگان عمده در حوزه های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی و برخی بخش های دیگر موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه بانک مرکزی با نرخ رسمی هستند. این الزام، که در ماده 8 آیین نامه نیز بر شفافیت و نظارت تاکید دارد، برای جلوگیری از خروج سرمایه و حفظ منابع ارزی طراحی شده است. با این حال، مستندات منتشرشده نشان می دهند برخی اقلام از این تعهد مستثنی شده اند که این موضوع پرسش هایی درباره دلایل و گستره این معافیت ها به وجود آورده است.

کارشناسان هشدار می دهند که چنین سیاست هایی، بدون نظارت دقیق، می توانند به ناکارآمدی ارزی و تضعیف اقتصاد ملی منجر شوند. آن ها بر لزوم پایبندی به مقررات و بررسی دقیق استثناها تاکید دارند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود. دولت و بانک مرکزی موظف اند توضیحات کاملی در این زمینه ارائه دهند تا اعتماد عمومی به سیاست های ارزی حفظ شود.

در این شرایط، دونگی، پلتفرم تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می تواند گزینه ای جذاب برای صادرکنندگان باشد. این پلتفرم با فرآیندهای ساده تر و بدون پیچیدگی های ارزی سنتی، به شرکت ها و اشخاص حقوقی امکان دسترسی سریع تر به منابع مالی را می دهد و بی دردسرتر از روش های بانکی عمل می کند.