جدال یک ساله بانک مرکزی و صرافی های رمز ارز در ایران، با تصویب نهایی سند «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول»، به نقطه حساسی رسیده است. این سند که کسب وکارهای فعال در این حوزه را عملا تحت تسلط کامل بانک مرکزی درمی آورد، با انتقادات گسترده ای از سوی کارشناسان بازار کریپتو و حقوق دانان مواجه شده است. آنها معتقدند این مقررات نه تنها ایرادات بنیادین دارد، بلکه با ایجاد محدودیت های شدید، قادر است به جای بهبود به انحلال این کسب وکارها منجر شود.
داستان از هفدهم آذرماه سال گذشته آغاز شد، زمانی که بانک مرکزی سند «چارچوب سیاست گذاری و تنظیم گری در حوزه رمزپول ها» را منتشر کرد. اما تنها 32 روز بعد، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نیز سند دیگری با عنوان «نظام نامه رمزارز» را به میدان آورد. به این ترتیب، کشوری که مدت ها از خلا قانونی در این حوزه رنج می برد، در کمتر از 40 روز صاحب 2 سند موازی شد.
این 2 نهاد، هر کدام با حمایت یاران خود (معاونت علمی رئیس جمهور برای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای شورای عالی فضای مجازی)، برای به کرسی نشاندن حرف خود و اثبات صلاحیتشان در مقررات گذاری این حوزه تلاش کردند.
این جدال در نهایت در بهمن همان سال با حکمی از سوی رئیس جمهور به نفع بانک مرکزی به پایان رسید. پس از آن و با یک پرش زمانی به شهریور امسال، پیش نویس «ضوابط تاسیس کارگزاران رمزپول» منتشر و کمی بعد به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید.
یکی از نکات مهم و بحث برانگیز، این است که آیا واژه «رمزپول» که در قانون جدید بانک مرکزی آمده، همان «رمزارز» است یا خیر. تفسیر بانک مرکزی مثبت است، اما معاونت قوانین مجلس در خردادماه امسال، در پاسخ به استعلام انجمن فین تک، نظری متفاوت ارائه داد.
بر اساس این نظر، قانون گذاری در مورد «رمزپول» که توسط بانک مرکزی منتشر می شود، در حیطه انحصاری این نهاد است، اما دارایی هایی مانند «رمزارزهای جهان روا» (مانند بیت کوین و اتریوم) مشمول این تعریف نیستند. با این حال، بانک مرکزی مسیر خود را ادامه داده است.
مصطفی مسجدی آرانی، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات، در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد، به بررسی ایرادات متعدد این سند پرداخته است. او معتقد است این مقررات، از اساس با چالش های جدی روبروست.
اولین اشکال، تعارض منافع است. بانک مرکزی به عنوان متولی «شبکه بانکی» و حافظ ارزش «ریال»، چگونه می تواند بدون تعارض منافع، برای «شبکه بلاک چین» و «رمزارزها» که رقبای آن هستند، قانون گذاری کند؟
دومین ایراد، عدم مشارکت کسب وکارها در فرآیند تصویب است. در ساختار هیات عالی بانک مرکزی، هیچ نماینده ای از کسب وکارهای فعال در این بازار حضور ندارد و حتی نمایندگان مجلس نیز بدون حق رای هستند.
سایر اشکالات مطرح شده توسط این کارشناس به طور خلاصه موارد زیر را شامل می شود:
این کارشناس همچنین به الزام کارگزاری ها به در اختیار قرار دادن تمام اطلاعات به بانک مرکزی (بدون ذکر مسئولیت بانک در قبال درز اطلاعات)، ایجاد محدودیت های مبهم بر سطح فعالیت، ممنوعیت تبدیل دارایی مشتریان به ملک یا طلا، الزام به استفاده صرف از درگاه پرداخت به جای شبکه بانکی، الزام به سپردن دارایی مشتریان به «نهاد امین» ناشناخته، ممنوعیت معاملات اهرمی (که خلاف اصل آزادی قراردادهاست) و اختیار بانک مرکزی برای حذف هر رمزپولی از فهرست مجاز در هر زمان، به عنوان دیگر ایرادات جدی این سند اشاره می کند.
رئیس کل بانک مرکزی حدود 1 سال پیش اعلام کرده بود که رمزارزها در ایران ماهانه 10 میلیون تراکنش دارند و بیش از 200 کارگزار در این بازار فعال هستند. به نظر می رسد برای تنظیم گری در چنین بازار بزرگی، روش یک جانبه نگارش و ابلاغ یک دستورالعمل، روش درستی نیست.
کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی بهتر است در جایگاه خود به عنوان تنظیم گر این حوزه بازنگری کرده و این مسئولیت را به یک نهاد مستقل بسپارد. این نهاد باید بتواند ضمن توجه به دغدغه های بانک مرکزی، به نگرانی های کارگزاران بازار نیز اهمیت دهد و زمینه را برای بهبود کسب وکارها، و نه انحلال آنها، فراهم کند.
درست در زمانی که آینده بازار رمز ارزها در هزارتوی مقررات دست وپاگیر و جدال های قانونی گرفتار شده، یک مسیر سرمایه گذاری مدرن، شفاف و کاملا قانونمند از پیش وجود دارد. پلتفرم دونگی تحت چارچوب مشخص و حمایتی فرابورس ایران فعالیت می کند؛ نهادی که برای توسعه سرمایه گذاری طراحی شده، نه رقابت با آن.
به جای آنکه سرمایه خود را در بازاری قرار دهید که قوانین آن یک شبه تغییر می کند، شما در دونگی مستقیما در رشد کسب وکارهای واقعی و مولد شریک می شوید و با ضمانت نامه های بانکی، از سرمایه خود در برابر همین عدم قطعیت ها محافظت می کنید. برای خروج از این هزارتو و ورود به مسیر شفاف رشد، همین امروز طرح های دونگی را بررسی کنید.
نویسنده: مانی حمزه زاده
آمیخته ای از اقتصاد، مالی، مدیریت و تلاقیشون با اتفاقات روز رو اینجا براتون مینویسم و امیدوارم به خوبی با این سبک محتواها ارتباط بگیرید.
به گزارش اکوایران، صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارش تازه چشم انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی جهانی را در سال 2025 به 3.2 درصد برآورد کرد. اقتصادهای پیشرفته با 1.6 درصد و اقتصادهای در حال توسعه با 4.2 درصد رشد خواهند کرد. ایالات متحده 2 درصد، منطقه یورو 1.2 درصد و چین 4.8 درصد پیش بینی شده است.
قیمت جهانی طلا یکی از حساس ترین و پرنوسان ترین شاخص های اقتصادی در دنیاست و تغییرات آن نه تنها برای دولت ها، بلکه برای سرمایه گذاران هم اهمیت دارد. عوامل موثر بر قیمت جهانی طلا، نقش تعیین کننده ای در جهت گیری بازارهای مالی دارند؛ چرا که این فلز همواره ارزشمندترین دارایی برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول بوده است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، تصویری نگران کننده از آینده اقتصاد ایران ارائه داده است. بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی، اقتصاد ایران در سال 1404 با رشد منفی 1.7 درصدی مواجه خواهد شد. این در حالی است که نرخ تورم با یک جهش قابل توجه، از 35.8% در سال 1403 به 49% در سال آینده خواهد رسید.