به گزارش تسنیم، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، با تاکید بر نیاز فوری به اصلاح قانون بخش تعاونی، از دولت و مجلس خواست تا با اقدامات قاطع، این بخش کلیدی اقتصاد را از رکود خارج کرده و حیاتی تازه به آن تزریق کنند. وی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری، قانون فعلی تعاونی ها را که در سال ۱۳۷۰ تصویب و در سال ۱۳۹۳ اصلاح شده، ناسازگار با نیازهای پویای اقتصاد امروزی دانست و آن را مانعی در مسیر توسعه این بخش قلمداد کرد.
دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به جایگاه راهبردی تعاونی ها در اقتصاد ملی، اظهار داشت:
«قانون کنونی با ابهامات ساختاری، بوروکراسی غیرضروری، فقدان شفافیت در برخی مواد و ضعف در ضمانت اجرایی، به جای حمایت، به مامنی برای چالش ها تبدیل شده است».
وی افزود:
«عدم تطابق با فناوری های نوین، نارسایی در پشتیبانی از تعاونی های نوپا و دانش بنیان، و مشکلات نظارتی و داوری، از جمله کاستی هایی است که مانع ایفای نقش واقعی تعاونی ها در اقتصاد شده است».
شهریور به سابقه طولانی تلاش ها برای اصلاح این قانون اشاره کرد و از ارائه لایحه جامع دولت در سال ۱۳۹۵ و طرح های متعدد مجلس یاد کرد که هنوز به نتیجه نرسیده اند. وی با استناد به نظرات کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس که بر رفع ابهامات، تقویت استقلال تعاونی ها و کاهش بوروکراسی تاکید دارند، خواستار اقدام جدی و فوری شد. او پیشنهاد داد مفاهیم قانون بازنگری و به روز شود، چارچوبی برای تعاونی های نوین مانند پلتفرمی و دانش بنیان ایجاد شود و این قانون با اصول جهانی تعاون هم راستا گردد. همچنین، تسهیل فرآیندهای ثبت و نظارت، تقویت حمایت های مالیاتی و بهبود مکانیزم های حل اختلاف را ضروری دانست.
دبیرکل خانه تعاونگران با انتقاد از برخی سازوکارهای کنونی، تاکید کرد:
«قانون موثر باید تسهیل گر توسعه باشد، نه بازدارنده آن».
وی به انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها اشاره کرد و گفت:
«الزام به دریافت تاییدیه از این انجمن، برخلاف بخش خصوصی که چنین الزامی ندارد، تبعیضی ناعادلانه ایجاد کرده است. این نظارت ها که جنبه کنترلی و بوروکراتیک یافته اند، کارآفرینان و اعضای تعاونی را دلسرد کرده اند».
او پیشنهاد داد رویکرد نظارتی به سمت خودنظارتی و نظارت پسینی تغییر کند تا تعاونی ها بتوانند با استقلال و خودگردانی عمل کنند.
شهریور بر ضرورت تقویت نقش اتاق تعاون و اتحادیه ها تاکید کرد و از سکوت و عدم پیگیری فعالانه اتاق تعاون ایران به عنوان نهاد عالی غیردولتی این بخش ابراز تاسف کرد. وی خواستار تبدیل اتاق به نهادی فراتر از مشورت، با اختیارات تصدی گری و مدیریت امور تعاونی ها شد. او گفت:
«واگذاری وظایف اجرایی به اتاق و اتحادیه ها، چابک سازی دولت و تقویت بدنه تعاون را به دنبال خواهد داشت. اتاق باید در سطح ملی عمل کرده، برنامه ای مدون برای توسعه بخش داشته و با نفوذ کافی، بر سیاست گذاری ها اثر بگذارد. همچنین، اتحادیه ها با نزدیکی به تعاونی ها، می توانند در نظارت و توسعه نقش آفرینی کنند».
دبیرکل خانه تعاونگران، نقش نظارتی و سیاست گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز پررنگ دانست و خواستار تمرکز این وزارتخانه بر تدوین سیاست های کلان، ایجاد بستر رشد تعاونی ها و نظارت عالی شد. او به شکاف قانونی بین تعاونی های کشاورزی و سایر بخش ها اشاره کرد و بر لزوم یکپارچگی سیاست گذاری تاکید نمود. وی همچنین از ضعف ضمانت اجرایی قانون در برخورد با تخلفات تعاونی ها انتقاد کرد و گفت:
«این نقیصه، به اعتبار کل بخش لطمه زده است. قانون جدید باید ضمانت های اجرایی قوی داشته باشد تا سلامت تعاونی ها حفظ شود».
شهریور شفافیت را راهکار پیشگیری از تخلف و فساد دانست و پیشنهاد داد تعاونی ها به «اتاق شیشه ای» تبدیل شوند، جایی که فعالیت ها و صورت های مالی برای اعضا و عموم قابل رویت باشد. او با اشاره به ذی نفعان ضعف تعاونی ها، گفت:
«تفکری که به تمرکز و انحصار اقتصادی باور دارد و نهادهای دولتی یا گروه های قدرتمند بخش خصوصی، از ضعف این بخش سود می برند، زیرا توسعه تعاونی ها رقابت و توزیع عادلانه ثروت را تقویت می کند».
دبیرکل خانه تعاونگران به مزیت های شغل آفرینی تعاونی ها اشاره کرد و گفت:
«با تکیه بر سرمایه های خرد و مدیریت جمعی، هزینه ایجاد هر شغل بین ۵۰۰ تا ۷۷۰ میلیون تومان است که نسبت به ۱ تا ۴ میلیارد تومان در بخش های دولتی و خصوصی، به صرفه تر است. تعاونی ها با انعطاف پذیری مدیریتی، کاهش هزینه های سربار و مالکیت مشترک، پایداری شغلی بیشتری دارند و با تعدیل موقت دستمزد به جای اخراج، نرخ بقای شغلی را بالا می برند. این بخش همچنین با توزیع عادلانه فرصت ها، مشارکت جوانان، زنان و اقشار کم درآمد را تسهیل کرده و با تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه پایدار منطقه ای را حمایت می کند».
وی افزود:
«برای خروج از رکود، مشارکت گسترده مردم و کارشناسان در اصلاح قانون ضروری است. خانه تعاونگران آماده همکاری با دولت و مجلس است. با قانونی که شفافیت، استقلال و حمایت را تضمین کند، می توان تعاونی ها را به محرک توسعه و اشتغال زایی تبدیل کرد. از مجلس و دولت انتظار می رود با عزم راسخ، این مطالبه را اجابت کنند».
در این مسیر، دونگی، پلتفرم تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می تواند نقشی مکمل ایفا کند. این پلتفرم با جذب سرمایه های خرد و ارائه فرآیندهای شفاف، به تعاونی ها کمک می کند تا با کاهش وابستگی به منابع سنتی، پروژه های خود را پیش برده و به پویایی اقتصادی یاری رسانند.
این مطلب صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا حقوقی تلقی شود.
توجه مهم: محتوای ارائه شده در این مقاله/وبلاگ صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزشی تولید شده است و به هیچ عنوان نباید به عنوان مشاوره مالی، حقوقی یا سرمایهگذاری شخصی تلقی شود. تمامی اطلاعات بر اساس دادههای موجود در زمان انتشار جمعآوری شدهاند و هرگونه اقدام مالی بر اساس اطلاعات این مقاله، کاملاً بر عهده کاربر است. توصیه اکید میشود قبل از هر تصمیم، با مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.