رکود مسکن و فشار بر طبقه متوسط: نقش دولت زیر ذره بین

تحلیلگران معتقدند دولت نقش محوری در شکل گیری و تداوم وضعیت کنونی بازار مسکن دارد و سیاست هایش مستقیما بر رکود و نوسانات قیمت اثر گذاشته است. یکی از عوامل اصلی این رکود، فقدان سیاست های حمایتی هدفمند و تخصیص ناکافی منابع مالی به پروژه های مسکن است که مانع ورود تقاضای واقعی به بازار شده و پیشرفت طرح های در دست اجرا را کند کرده است. افزون بر این، بروکراسی پیچیده و ناهماهنگی بین نهادهای دولتی، صدور مجوزها و اجرای پروژه ها را دشوار و زمان بر کرده است. حتی طرح های بزرگ دولتی مانند نهضت ملی مسکن نیز با تاخیرهای قابل توجه مواجه شده اند و نتوانسته اند به هدف اصلی خود، یعنی خانه دار شدن اقشار متوسط و کم درآمد، جامه عمل بپوشانند.

سیاست های کنترلی دولت، از جمله تعیین سقف برای افزایش اجاره بها و مالیات بر خانه های خالی، با هدف مدیریت بازار طراحی شده اند، اما به دلیل ضعف در نظارت و اجرای دقیق، تاثیر واقعی نداشته اند. این ناکارآمدی ها، رکود فعلی را تشدید کرده و فشار اقتصادی را بر خانوارها، به ویژه طبقه متوسط، افزایش داده است. داده های مرکز آمار نشان می دهد که در تیرماه 1404، تورم مسکن به 2 درصد کاهش یافت، اما کارشناسانی مانند منصور غیبی معتقدند این کاهش نتیجه خودترمیمی طبیعی بازار است، نه سیاست های دولت. این روند در مردادماه نیز ادامه داشته و معاملات در کلان شهرها به پایین ترین سطح خود رسیده، با کاهش قیمت در برخی مناطق.

غیبی، کارشناس بازار مسکن، می گوید:

«کاهش یک تا دو درصدی تورم مسکن، بیشتر به خودتنظیم شدن بازار بدون دخالت دولت برمی گردد».

او توضیح می دهد که بدون برنامه ریزی مشخص، قیمت ها یا پایین تر می آیند یا در کف قیمتی تثبیت می شوند که قدرت چانه زنی خریداران را بالا برده است. با این حال، او هشدار می دهد که این وضعیت ممکن است مقدمه ای برای یک جهش قیمتی دیگر باشد، به ویژه اگر تعادل روانی و اقتصادی جامعه بازگردد و حرکت سینوسی بازار از سر گرفته شود. غیبی تاکید دارد که نبود نگاه کارشناسی و برنامه ریزی، اقتصاد مسکن را که ستون اصلی اقتصاد ملی است، به رکود تورمی کشانده و دولت را به عنوان بازنده اصلی این وضعیت قرار داده است.

پس از جنگ 12 روزه، بازار مسکن وارد فاز جدیدی از رکود شد و این پرسش را مطرح کرده که آیا کاهش تورم به ثبات منجر می شود یا زمینه ساز افزایش قیمت خواهد بود. غیبی هشدار می دهد که اگر این رکود به تعلیق چند ساله تبدیل شود، احیای بازار دشوار خواهد بود. او می افزاید:

«با انباشت تقاضا، مصرف کنندگان، به ویژه طبقه متوسط، ناچار به پذیرش قیمت های کاذب خواهند شد و این، فشار بیشتری بر آن ها وارد می کند».

در این شرایط بحرانی، دونگی، پلتفرم تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می تواند راهکاری نوین باشد. این پلتفرم با جذب سرمایه های خرد و حمایت از پروژه های مسکن کوچک مقیاس، می تواند بخشی از نیازهای مالی این بخش را تامین مالی کرده و با ایجاد فرصت های سرمایه گذاری شفاف، به کاهش فشار بر طبقه متوسط و احیای تدریجی بازار کمک کند.