شرکت های خدماتی بخش خصوصی در استان گلستان با چالش های مالی جدی دست و پنجه نرم می کنند. رسول گرگیج، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی این استان، اعلام کرد که کل بدهی دستگاه های دولتی به این شرکت ها به 70 میلیارد تومان رسیده است و مشکلات جدی در دریافت این مطالبات، فعالان این حوزه را مجبور به دریافت تسهیلات بانکی با سودهای کمرشکن 20 تا 30 درصدی کرده است.
گرگیج در جریان سومین همایش استانی این انجمن اظهار داشت که در حال حاضر، بیش از 100 شرکت خدماتی در زمینه های مختلفی مانند آشپزخانه، نگهداری ساختمان، خدمات شهری، حمل ونقل و فضای سبز در استان گلستان فعال هستند. این شرکت ها با اشتغال زایی برای حدود ده هزار کارگر، نقش مهمی در اقتصاد و رونق اشتغال استان دارند.
او با اشاره به مشکلات مالی این شرکت ها افزود:
«در مجموع، شرکت های خدماتی استان حدود 70 میلیارد تومان از دستگاه های دولتی طلبکار هستند، اما متاسفانه برای دریافت مطالبات خود با مشکلات جدی روبه رو بوده و عملا قدرت لازم برای احقاق حقوق خود را ندارند».
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی گلستان ادامه داد که این شرکت ها برای پوشش هزینه های جاری خود ناچار به دریافت تسهیلات بانکی با سود بالای 20٪ هستند. او تاکید کرد که با کوچکترین تاخیر در بازپرداخت این وام ها، سود آنها حتی به 30٪ نیز می رسد که فشار اقتصادی سنگینی را بر دوش فعالان این حوزه وارد کرده است. گرگیج همچنین با انتقاد از خلاءهای قانونی موجود در این بخش گفت:
«انجمن های صنفی خدماتی و فنی مهندسی از فعال ترین تشکل های کارفرمایی استان محسوب می شوند، اما همچنان با ضعف های حقوقی و قانونی متعددی مواجه اند که موجب بروز مشکلات ساختاری در قراردادها و تعاملات کاری شده است».
او تصریح کرد که در حال حاضر قدرت چانه زنی شرکت های خدماتی بسیار پایین است؛ زیرا کارفرمایان دولتی اغلب تمام مفاد دفترچه پیمان را خودشان تنظیم کرده و شرایط قراردادها را یک طرفه و بر اساس خواسته های خود می نویسند. گرگیج خواستار ورود مسئولان و بازنگری در قوانین برای اصلاح این روند شد.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی گلستان هدف از برگزاری سومین همایش این انجمن را بررسی جایگاه و نقش این مجموعه ها در اقتصاد استان دانست و بر ضرورت انسجام میان این شرکت ها تاکید کرد. او افزود:
«مدیران این شرکت ها توانمندی لازم برای پیشبرد بخش قابل توجهی از اهداف اشتغال و خدمات کشور را دارند و اگر حمایت شوند، می توانند سهم عمده ای در پویایی اقتصادی استان داشته باشند».
گزارش 70 میلیارد تومانی شرکت های گلستان، آینه تمام نمای یک اقتصاد گرفتار است. کسب وکارهایی که 10 هزار شغل ایجاد کرده اند، مجبور به دریافت وام هایی با سود کمرشکن 20 تا 30 درصدی شده اند تا فقط زنده بمانند. این دقیقا نشان می دهد که نیاز واقعی به سرمایه کجاست. دونگی این معادله را به نفع همه تغییر می دهد.
به جای آنکه این شرکت های مولد زیر بار سودهای سنگین بانکی از پا دربیایند، شما می توانید سرمایه مورد نیاز آنها را تامین کنید. این یک الگوی برد-برد است که شرکت ها از بهره های فلج کننده نجات پیدا می کنند و شما از سرمایه گذاری در رشد اقتصاد واقعی، همراه با ضمانت نامه های معتبر، بازدهی جذابی کسب می نمایید. برای مشارکت در این چرخه سالم و حمایت از اشتغال واقعی، همین امروز اولین گام را با بررسی طرح های سرمایه گذاری دونگی بردارید.
نویسنده: مانی حمزه زاده
آمیخته ای از اقتصاد، مالی، مدیریت و تلاقیشون با اتفاقات روز رو اینجا براتون مینویسم و امیدوارم به خوبی با این سبک محتواها ارتباط بگیرید.
خانوارهای ایرانی در سال های اخیر در توفانی از بحران های اقتصادی گرفتار آمده اند؛ جایی که تورم بی مهار، تحریم های سنگین و رکود ساختاری، قدرت خرید را نابود کرده و دسترسی به نیازهای اساسی را به یک مبارزه روزانه تبدیل نموده است. این وضعیت، طبقات متوسط و پایین جامعه را به سوی فقر و نابرابری عمیق تر سوق داده و افق امید را تیره تر کرده است.
دوارد یاردنی، رئیس شرکت سرمایه گذاری معروف آمریکایی «موسسه تحقیقاتی یاردنی»، چشم اندازی غیرمنتظره و بسیار خوش بینانه را درباره آینده قیمت طلا و همچنین بازارهای بورس جهانی ارائه کرده است. او معتقد است که هم قیمت طلا و هم شاخص معتبر «اس اندپی500» (S&P 500) می توانند تا پایان دهه جاری میلادی به مرز 10 هزار دلار برسند؛ پیش بینی ای که می تواند مسیر تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
در اقدامی با هدف حمایت از خانواده ها و تقویت اقتصاد، «کارول ناوروِتسکی»، رئیس جمهور لهستان، قانونی را امضا کرد که بر اساس آن، خانواده های دارای دست کم 2 فرزند از پرداخت مالیات بر درآمد (PIT) معاف می شوند. این تصمیم می تواند درآمد قابل مصرف خانوارهای لهستانی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و به تحرک بیشتر چرخ های اقتصادی کمک کند.