علی اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از روند فعلی اعطای تسهیلات اشتغال، تاکید کرد که بانک ها عملکرد مناسبی در اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ نداشته اند و این مسئله نیازمند اقدام فوری بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی شبکه بانکی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رنجبرزاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی این خبرگزاری، پرداخت وام های اشتغال را فرآیندی کند و ناکارآمد توصیف کرد و گفت:
«بر اساس قانون، بانک ها موظف به اجرای این تبصره هستند، اما بروکراسی طولانی، عدم تخصیص اعتبارات و نبود نظارت کافی، متقاضیان را با مشکلات جدی روبه رو کرده است».
وی افزود:
«در سال جاری، تخصیص اعتبار به بخش های مختلف برای وام اشتغال در قانون بودجه پیش بینی نشد و این مسئولیت به بانک مرکزی سپرده شد، اما عملکرد این نهاد نیز رضایت بخش نبوده و ابلاغ های لازم به تاخیر افتاده است».
رنجبرزاده با اشاره به اهمیت این تسهیلات برای مددجویان نهادهای حمایتی، اظهار داشت:
«اعطای وام اشتغال نه تنها چرخه فقر را می شکند، بلکه انگیزه و امید به زندگی را در میان مردم افزایش می دهد و باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد».
وی تاکید کرد که عملکرد شبکه بانکی در این زمینه کاملا نامناسب است و بانک ها باید روندهای بروکراتیک را کاهش دهند تا پرداخت ها تسریع شود. نماینده مجلس هشدار داد:
«بدون اصلاح این وضعیت، وام های اشتغال نمی توانند به اهداف اشتغال زایی دست یابند و تنها بخشی از یک بسته جامع برای ایجاد شغل پایدار هستند».
وی با اشاره به ۱۶ آیتم ضروری برای موفقیت این تسهیلات، گفت:
«اعطای وام به تنهایی کافی نیست؛ باید مشاوره های لازم به متقاضیان ارائه شود و حمایت های زنجیره ای صورت گیرد».
رنجبرزاده افزود:
«وام اشتغال می تواند به حل مسائل اجتماعی مانند مهاجرت روستایی به شهری کمک کند، زیرا ایجاد شغل برای روستاییان با جدیت در اولویت است».
وی همچنین به ارتباط این موضوع با طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و اظهار داشت:
«بدون شغل و درآمد پایدار، تشکیل خانواده و فرزندآوری ممکن نیست و این مشکلات به صورت زنجیره ای به هم متصل هستند. در نتیجه، بانک مرکزی باید نظارت خود را بر اجرای قوانین افزایش دهد و بانک ها به وظایف قانونی عمل کنند».
در این شرایط، دونگی، پلتفرم تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می تواند جایگزینی موثر برای تسهیلات بانکی باشد. این پلتفرم با فرآیندهای ساده تر و بدون بروکراسی طولانی، به شرکت ها و اشخاص حقوقی امکان دسترسی سریع تر به منابع مالی را می دهد و بی دردسرتر از روش های سنتی عمل می کند.
این مطلب صرفاً جنبه آموزشی و اطلاعرسانی دارد و نباید به عنوان توصیه مالی یا حقوقی تلقی شود.
توجه مهم: محتوای ارائه شده در این مقاله/وبلاگ صرفاً با هدف اطلاعرسانی و آموزشی تولید شده است و به هیچ عنوان نباید به عنوان مشاوره مالی، حقوقی یا سرمایهگذاری شخصی تلقی شود. تمامی اطلاعات بر اساس دادههای موجود در زمان انتشار جمعآوری شدهاند و هرگونه اقدام مالی بر اساس اطلاعات این مقاله، کاملاً بر عهده کاربر است. توصیه اکید میشود قبل از هر تصمیم، با مشاور مالی دارای مجوز مشورت کنید.