تکاپوی دوباره در بازار مسکن: وعده وام ۲۰ درصدی چقدر عملی است؟

بازار مسکن پس از ماه ها رکود دوباره در حال تحرک است؛ هم در بخش تقاضا و هم از سوی سیاست های حمایتی دولت. از سوی دیگر، کارشناسان هشدار می دهند که این تحرک هنوز شکننده بوده و نباید آن را نشانه رونق کامل تلقی کرد.

به نقل از اقتصاد ایرانی، در بخش سیاست های حمایتی، اجرای قانون جهش تولید مسکن با الزام بانک ها به اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، گامی مهم برای تقویت ساخت وساز و کاهش فشار قیمت ها به شمار می آید. همزمان، وزارت راه و شهرسازی با پیگیری موضوع تضمین اجرایی این قانون، امکان حذف آن را از دستور کار خارج ساخت تا تعهد بانکی به این سهم تسهیلات حفظ شود.

از سوی دیگر به گزارش اقتصادنیوز، در عرصه واقعی معاملات، به گفته داوود بیگی نژاد،  نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، طی دو هفته اخیر خریداران وارد بازار شده اند و «تعداد قراردادها نسبت به ماه های قبل کمی افزایش یافته است». با این وجود، وی هشدار می دهد که مشکلات سامانه های ثبت قرارداد، همچنان یکی از موانع رونق معاملات هستند؛ سامانه هایی چون «کاتب» و «خودنویس» که اختلافات خدمات رسانی در آنها، فرآیند ثبت را دچار اختلال کرده است.

در مورد قیمت ها نیز بر اساس مشاهدات میدانی، در مناطقی از شرق تهران (برای مثال تهرانپارس) خریداران در بازه قیمتی ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان جست وجو می کنند، اما فایل های مناسب در این بازه کمیاب است. به طور کل در برخی مناطق تهران میانگین قیمت ها در بازه ۶ تا ۱۲ میلیارد تومان در نوسان است؛ البته این ارقام کامل نیستند و به متراژ و منطقه شهری بستگی دارند.

از منظر عرضه هم نگرانی وجود دارد؛ بسیاری از پروانه های ساختمانی صادر شده هنوز وارد مرحله اجرا نشده اند و سازندگان به دلیل فشار هزینه ها قادر نیستند واحدهایی با قیمتی فراتر از هزینه تمام شده عرضه کنند که این موضوع ممکن است در آینده به کمبود عرضه منجر شود.

در نتیجه، ترکیب سیاست های حمایتی دولت و افزایش تمایل متقاضیان، ظرفیت تحرک بازار را فراهم کرده است؛ اما ضعف زیرساخت های ثبت قرارداد و احتمال کمبود ساخت وساز، روند را همچنان شکننده کرده است. اگر این موانع برطرف شوند، می توان انتظار داشت که رونق بخش مسکن به مرور تحقق یابد.