تهدید انفجاری تسهیلات تکلیفی: چالش های اقتصادی ایران در آستانه بحران

به گزارش منابع اقتصادی، تسهیلات تکلیفی، به عنوان ابزاری کلیدی برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی در ایران، با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و توسعه بخش هایی نظیر کشاورزی، مسکن و صنایع کوچک طراحی شده اند. این تسهیلات که بانک ها بر اساس قوانین بودجه، مصوبات مجلس و دستورالعمل های بانک مرکزی موظف به اعطای آن هستند، معمولا با نرخ سود پایین تر از بازار و شرایط ویژه ارائه می شوند. با این حال، این سیاست ها اکنون به پاشنه آشیل نظام بانکی تبدیل شده و با مشکلاتی نظیر کاهش سودآوری، افزایش مطالبات معوق و فشار مالی بر شبکه بانکی همراه است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی تا 9 شهریور 1404، شبکه بانکی بیش از 229 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش 76.7 هزار میلیارد تومان، 197 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به مبلغ 17.9 هزار میلیارد تومان و 11 هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه، خرید یا ساخت مسکن پرداخت کرده است. این اعداد نشان دهنده تلاش برای اجرای سیاست های حمایتی است، اما پژوهش های پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش «چالش های حقوقی تسهیلات تکلیفی در ایران» هشدار می دهند که این روند، بدون اصلاحات اساسی، می تواند به بحرانی جدی منجر شود.

تسهیلات تکلیفی، با وجود اهداف خیرخواهانه، چالش های حقوقی متعددی را برای بانک ها ایجاد کرده است. کاهش استقلال بانک مرکزی، که باید بر اساس قانون پولی و بانکی به عنوان نهادی مستقل عمل کند، از جمله این مشکلات است. فشار دولت برای اعطای وام های دستوری، این نهاد را از نقش نظارتی خود دور کرده و تعادل را بر هم زده است. همچنین، تعهد بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذاران برای مدیریت منابع با رعایت منافع آن ها، با تخصیص منابع به تسهیلات کم بازده نقض می شود. این وضعیت نه تنها سودآوری بانک ها را کاهش می دهد، بلکه ریسک مطالبات معوق و حتی ورشکستگی را افزایش داده و حقوق سپرده گذاران و سهامداران را تهدید می کند.

علاوه بر این، عدم تمایز بین بانک های تخصصی و غیرتخصصی در اجرای این سیاست ها، به ابهام و کاهش کارایی منجر شده است. برخلاف کشورهایی مانند مالزی که تخصیص تسهیلات را به بانک های تخصصی واگذار می کنند، در ایران این رویکرد شفافیت لازم را ندارد و منابع را پراکنده کرده است.

در برزیل، تسهیلات تکلیفی با تمرکز بر کشاورزی و صنایع کوچک، توسط بانک توسعه این کشور با نرخ سود پایین و شرایط سخت گیرانه برای جلوگیری از فساد اجرا می شود. مالزی نیز با سپردن این وظیفه به بانک های تخصصی مانند بانک توسعه و بانک کشاورزی، توزیع هدفمند منابع را تضمین کرده است. در هند، تخصیص حداقل 40 درصد منابع به بخش های اولویت دار مانند کشاورزی و مسکن، در بلندمدت به فساد و ناکارآمدی منجر شد و از سال 2000، محدودیت هایی اعمال شد تا فشار بر بانک ها کاهش یابد. این تجربیات نشان می دهند مدیریت دقیق و تخصیص هدفمند، کلید موفقیت این سیاست هاست.

تسهیلات تکلیفی به دلیل نبود پشتوانه مالی کافی و نظارت ناکارآمد، ناترازی را در نظام بانکی تشدید کرده است. بانک ها برای تامین این وام ها، از منابع دیگر یا بازار بین بانکی استقراض می کنند که به خلق نقدینگی بدون پشتوانه و افزایش تورم منجر شده است. نرخ سود پایین، سودآوری را تضعیف کرده و ریسک ورشکستگی را بالا برده است. همچنین، فقدان نظارت دقیق، سوءاستفاده از منابع را ممکن ساخته و آن ها را به پروژه های کم فایده سوق داده است.

کارشناسان پیشنهاد می کنند منابع تسهیلات تکلیفی از صندوق های اختصاصی و بودجه عمومی تامین شود، مشابه تجربه چین در پروژه های زیربنایی، تا فشار از دوش بانک ها برداشته شود و خلق نقدینگی کنترل شود. تقویت استقلال و نقش نظارتی بانک مرکزی، با اختیارات بیشتر در تصویب و اجرای این سیاست ها، می تواند هماهنگی با اهداف کلان اقتصادی را تضمین کند. همچنین، ایجاد مسئولیت حقوقی برای سیاست گذاران و جبران خسارت مابه التفاوت سود توسط دولت، تعادل را به روابط بانکی بازمی گرداند. تخصیص هدفمند به بانک های تخصصی نیز، با الهام از مالزی، کارایی را افزایش می دهد.

در این مسیر، دونگی، پلتفرم تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ) با مجوز رسمی از فرابورس ایران و تحت نظارت گروه مالی فیروزه، می تواند با جذب سرمایه های مردمی و ارائه شفافیت، به تامین منابع پایدار برای پروژه های حمایتی کمک کند و از فشار بر نظام بانکی بکاهد.